روز ۲۵ تیر ماه امسال دولت ایران برای چهارمین بار بعد از انقلاب در دیوان بین المللی دادگستری لاهه علیه ایالات متحده طرح دعوی کرد. دو دعوای اول – ساقط کردن هواپیمای ایرباس ایران بر فراز خلیج فارس و حمله نظامی به سکوهای نفتی ایران – هر دو مربوط به اتفاقات زمان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۶۰ بودند. دعوای سوم مربوط به ضبط حدود دو میلیارد دلار دارائی های ایران در سال ۱۳۹۵ است که هنوز دیوان بین المللی رسیدگی به آن را آغاز نکرده است.

موضوع اختلاف در دعوای فعلی عمدتا تصمیم دولت ایالات متحده به اعمال مجدد تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران بود که بر اساس توافق سال ۱۳۹۴ موسوم به برجام تعلیق یا متوقف شده بودند. همزمان با تقاضای ثبت دعوی، ایران از دیوان در خواست نمود که با توجه به آثار گسترده و جبران ناپذیر این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران و محدودیت ها ی اعلام شده سخت تر آن کشور در مورد اتباع و شرکت های ایرانی، نسبت به صدور دستور اقدامات فوری و پیش از رسیدگی به ماهیت اصل دعوی اقدام کند.

رسیدگی به قضایای مطروح در دیوان بین المللی معمولا بین دو تا چهار سال و گاهی بیشتر طول می کشد. به همین دلیل در مواردی که منافع و حقوق هر یک از طرفین در معرض صدمه فوری هستند، دیوان می تواند به منظور حفظ این حقوق به طور موقت و تا تعیین تکلیف قطعی دعوی، برای طرفین تکالیف موقتی لازم الاجرا تعیین کند. این امر در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان پیش بینی شده است.

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران

دیوان بین المللی، برخلاف دادگاه های ملی، صلاحیت ذاتی و همیشگی برای رسیدگی به دعاوی ندارد. دیوان می تواند تنها زمانی به یک دعوی رسیدگی کند که دولت های طرف دعوی به نحوی رضایت خود را برای ارجاع موضوع به دیوان اعلام کرده باشند.این رضایت معمولا به یکی از طرق زیر نشان داده می شود.

۱- هر دولت عضو سازمان ملل متحد، که به تبع ان عضو دیوان بین المللی هم محسوب می شود، می تواند مطابق بند دوم ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در هر زمان طی اعلامیه ای به اطلاع دیوان برساند که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است بین آن کشور و هر کشور دیگر عضوی که به نحو مشابه صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد قبول می کند. در حال حاضر ۷۳ کشور به این ترتیب صلاحیت دیوان را پذیرفته اند. نه ایران و نه ایالات متحده جزو این گروه نیستند. ۲- روش دیگر این است که دو کشور که با هم اختلافی پیدا می کنند و خود موفق به حل آن نمی شوند، می توانند با یکدیگر توافق کنند که رفع آن اختلاف خاص را به دیوان بین المللی محول کنند. این کار معمولا از طریق یک توافق کتبی که بعد از وقوع اختلاف نوشته شده صورت می گیرد. ۳- سومین گزینه این است که در یک معاهده دو یا چند جانبه پیش بینی می شود که چنانچه در تفسیر یا اجرای آن معاهده در اینده بین دولت های عضو اختلافی پیش بیاید دیوان بین المللی لاهه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

معاهده مودت میان ایران و ایالات متحده

دعوای فعلی ایران علیه ایالات متحده بر اساس گزینه سوم طرح شده است. معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات متحده که در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) بین دو کشور امضا شده و با وجود تمام اختلافات میان آن ها در دوران بعد از انقلاب، هنوز هیچ یک از طرفین نسبت به خروج از آن اقدام نکرده است، دربند دوم ماده ۲۱ صلاحیت دیوان را برای رسیدگی دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای آن تائید می کند.

با توجه به این که مخالفت با ایالات متحده آمریکا تا کنون جزو اصلی ترین ستون های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است و دو کشور در چهار دهه اخیر با هم رابطه سیاسی نداشته اند، سوالی که پیش می آید این است که به چه علت معاهده مودت هنوز ملغی نشده است و به قوت خود باقی است. این سوال بخصوص موجه است زیرا در خود معاهده مودت ذیل بند ۳ ماده ۲۳ پیش بینی شده که هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف دیگر، معاهده را خاتمه دهد.

تصمیم به الحاق به یک معاهده بین المللی و یا خروج از آن یک تصمیم سیاسی است و مثل هر تصمیم سیاسی دیگری با موازنه منافع و مضرات آن گرفته می شود .با توجه به تعداد دعاوی ایران علیه ایالات متحده این که ایران هنوز از این معاهده خارج نشده است شاید قابل فهم باشد. وجود این معاهده باعث شده که دیوان به عنوان یک مرجع رفع اختلاف به خصوص در مواقعی که به دلایلی شاید غیر از دلایل صرفا حقوقی و با توجه به ملاحظات سیاست داخلی مورد استفاده قرار گیرد. اما فهم دلیل ایالات متحده برای باقی ماندن در این معاهده مشکل تر است.

در قضیه مربوط به گروگان گیری کارمندان کنسولی و دیپلمات های ایالات متحده در تهران که ایالات متحده در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) علیه ایران در دیوان بین المللی مطرح کرد، معاهده مودت به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان ذکر شد. بنا براین ایالات متحده هم ممکن است با احتساب نیازبه استفاده از دیوان برای رفع پاره ای اختلاف ها با ایران هنوز از معاهده خارج نشده باشد گرچه انگیزه آن کشور برای باقی ماندن در معاهده از این جهت احتمالا کمتر از ایران است.

خواسته ایران در دعوای حاضر

خواسته اصلی ایران در دعوای حاضر این است که دیوان اعلام کند که ایالات متحده با برقراری مجدد تحریم ها و تهدید به اعمال محدودیت های سخت جدید پاره ای از تعهدات خود را بر اساس معاهده مودت نقض کرده است. ایران هم چنین خواستار لغو فوری این تحریم ها و پرداخت خسارت کامل از سوی ایالات متحده شده است. مرحله نخست این دعوی که اکنون آغاز شده مربوط به رسیدگی به لزوم تعیین اقدامات موقتی و عاجلی است که ایران از دیوان درخواست کرده است.

البته دیوان موظف است در چنین مواردی هرچه سریع تر به درخواست صدور دستور اقدامات موقتی عاجل رسیدگی کند. در پاره ای موارد با توجه به فوریت موضوع این امر بسیار سریع و در عرض چند روز صورت گرفته است. در قضییه لا گراند میان آلمان و ایالات متحده (۲۰۰۱) دستور دیوان در مورد اقدامات موقتی تنها یک روز پس از درخواست آلمان صادر شد. ولی به طور معمول رسیدگی دیوان به درخواست اقدامات موقتی حدود دو ماه طول می کشد.

شاه 
حق نشر عکسCOURTESY PHOTOآیزونهاور و شاه - عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور امضا شد و مبنای گسترش همکاری دو کشور در سال‌های بعد را فراهم آورد

موضوعات اصلی که دادگاه باید فعلا تصمیم بگیرد

در مرحله فعلی دادرسی، حد اقل سه موضوع اصلی باید از سوی دیوان مورد بررسی قرار بگیرد: ۱- آیا دیوان علی الظاهر صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروح را دارد (صلاحیت بدیهی و مشهود)؟ ۲- آیا دعوای مطروح را می توان اختلافی در مورد اجرا و یا تفسیر معاهده مودت دانست؟ و ۳- با توجه به ماهیت دعوی آیا صدور دستورات موقت و عاجل از سوی دیوان ضروری است؟

منظور از صلاحیت بدیهی یا مشهود این است که دیوان، بدون این که در این مرحله درباره صلاحیت خود برای رسیدگی به اصل دعوای میان طرفین تصمیم قطعی و نهائی بگیرد، باید قانع شود که تا جائی که از ظواهر امر و استدلال طرفین بر می آید صلاحیت لازم را برای رسیدگی به دعوی و تعیین اقدامات موقتی دارد. تعیین این موضوع تا حدود زیادی وابسته به تصمیم در مورد موضوع دوم یعنی وجود اختلاف در باره تفسیر یا اجرا معاهده است.

ایران موضوع اصلی اختلاف را برقراری مجدد تحریم های گوناگون از سوی ایالات متحده که تاثیری شدید بر روی اقتصاد کشور دارد ذکر کرده است. چنین تحریم هائی به نظر می رسد که در تناقض مستقیم با پاره ای از تعهدات ایالات متحده در معاهده مودت از جمله تعهدات مندرج در مواد ۷ و ۸ در مورد ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیتی برپرداخت ها و یا انتقال های مالی میان طرفین و یا محدودیت بر واردات و صادرات کالا بین آن ها باشد. بنا براین ایران انتظار دارد که دیوان وجود اختلاف بین طرفین در مورد اجرای معاهده مودت را بپذیرد و صلاحیت بدیهی خود را تائید کند.

فوریت موضوع

برقراری مجدد تحریم ها بنا به تصمیم اعلام شده دولت ایالات متحده در دو مرحله صورت می گیرد: ۱۵ مرداد (۶ اوت) و ۱۳ آبان (۴ نوامبر). برای توجیه فوریت موضوع و لزوم صدور دستور اقدامات سریع از سوی دیوان برای مقابله با آثار مخرب تحریم ها، ایران در لایحه خود شرح مفصلی از مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیم ترامپ در ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) مبنی بر ترک برجام از جمله تاثیر این تصمیم بر سقوط فاحش ارزش ریال داده است.

با توجه به تعطیلات تابستانی و فرصت بسیار کوتاه قبل از شروع مرحله اول تحریم ها ، رئیس دیوان در تاریخ ۱ مرداد (۲۳ ژوئیه) طی نامه ای با استناد به بند ۴ ماده ۷۴ مقررات داخلی دیوان به ایالات متحده یاد آور شد که تا زمان تشکیل جلسه رسیدگی، انتظار می رود طرفین دعوی طوری عمل کنند که رای دیوان در باره اقدامات موقتی تاثیر مناسب خود را داشته باشد. خواسته رئیس دیوان بر اساس ماده ۷۴ باید یک توصیه محسوب شود و جای تردید است که ایالات متحده به این خواسته توجهی کند. جلسه رسیدگی به اظهارات شفاهی طرفین در تاریخ ۵ تا ۸ شهریور( ۲۷ تا ۳۰ اوت) تشکیل و رای دیوان در مورد اقدامات موقتی به احتمال زیاد تا قبل از اواسط مهر ماه سال جاری صادر خواهد شد.

موضوع مهم دیگر در مرحله فعلی دعوی این است که دیوان صدمات ناشی از برقراری مجدد تحریم های ایالات متحده بر ایران را تا چه حد جدی و فوری تشخیص دهد. با توجه به عملکرد دیوان در موارد مشابه درخواست صدور دستور اقدام های موقتی، پاسخ به این سوال ساده نیست. به عنوان مثال در دعوای مربوط به اجرای کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی که قطر علیه امارات متحده عربی در دیوان بین المللی مطرح کرده، دیوان با درخواست قطر مبنی بر تعیین اقدامات موقت موافقت کرد. این دعوی مربوط به تصمیم دولت امارات متحده عربی به اخراج دسته جمعی تمام اتباع قطر از آن کشور و تاثیری که این تصمیم بر روی زندگی این افراد و حقوق فردی آن ها دارد بود. رای دیوان در مورد این اقدامات که در تاریخ ۱ مرداد امسال صادر شد با رای ۸ قاضی در برابر ۷ قاضی دیگر بود. قضاتی که رای مخالف دادند عمدتا استدلال نیاز به اقدام فوری در این مورد را نپذیرفته اند. با توجه به تعداد آرائ مثبت و منفی قضات، نتیجه البته می توانست کاملا بر عکس باشد.

وظیفه حقوقی طرفین به مذاکره

نکته مهم دیگرمربوط به تکلیف حقوقی طرفین به این است که قبل از رجوع به دیوان تلاش کنند از طرق دیپلماتیک و به خصوص از راه مذاکره اختلاف را حل کنند. در بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت به این امر به طور خاص اشاره شده است. این وظیفه طرفین دعوی است که به دیوان ثابت کنند که این تکلیف را انجام داده اند. احتمال این است که ایالات متحده به اظهارات مقام های مختلف خود به خصوص رییس جمهور ترامپ و وزیر امور خارجه پومپئو در هفته های اخیر و پیشنهاد های مکرراین مقام ها برای مذاکره با ایران استناد کند. ایران این پیشنهادات را رد کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در ۲۷ تیر ماه امسال اعلام کرد که آقای ترامپ تا کنون ۸ بار درخواست ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری ایران را داده است ولی این تقاضا رد شده است.

این نوع اظهارات از سوی ایران و ایالات متحده احتمالا از سوی دیوان مسموع نیست. علت این است که وظیفه حقوقی مذاکره در این قضییه منحصرا مربوط به موضوع دعوی یعنی برقراری مجدد تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران است. پیشنهاد های مذاکره پرزیدنت ترامپ یا وزیر خارجه ایالات متحده اولا کلی، ثانیا راجع به مسائل مختلف دیگر نظیر نفوذ ایران در منطقه و ثالثا توام با شرط و شروط آمیخته به تهدید بوده اند. پاسخ های ایران نیز در این مورد عموما کلی گوئی و فاقد هر نوع نشانه ای از اراده برای مذاکره بوده اند.

با این همه ممکن است دیوان بین المللی با توجه به شرایط مربوط به روابط دو کشور و همچنین این واقعیت که نظرات طرفین به طرق مختلف از جمله از طریق صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اطلاع هردو طرف رسیده اند، شرط مذاکره پیش از طرح دعوی را بر آورده شده فرض کند.

ترامپ 
حق نشر عکسGETTY IMAGESسوال دیگر این است که اگر دیوان با درخواست ایران موافقت و ایالات متحده را موظف کند از برقراری مجدد تحریم ها خود داری نماید، آیا ایالات متحده تن به اجرای این رای خواهد داد؟ و اگر ایالات متحده از اجرای رای دیوان علیه خود سر باز زند چه ابزاری برای وادار ساختن آن کشور به انجام وظایفش وجود دارد؟

آیا ایالات متحده رائی را که به نفع ایران باشد اجرا خواهد کرد؟

سوال دیگر این است که اگر دیوان با درخواست ایران موافقت و ایالات متحده را موظف کند از برقراری مجدد تحریم ها خود داری نماید، آیا ایالات متحده تن به اجرای این رای خواهد داد؟ و اگر ایالات متحده از اجرای رای دیوان علیه خود سر باز زند چه ابزاری برای وادار ساختن آن کشور به انجام وظایفش وجود دارد؟

ایالات متحده تاکنون حداقل در سه مورد تصمیمات لازم الاجرای دیوان بین المللی دادگستری را در مورد اقدامات موقتی فوری نادیده گرفته است. مورد اول مربوط به دستور دادگاه در تاریخ ۹ اوریل ۱۹۹۸ به خود داری از اعدام یک تبعه پاراگوئه به عنوان یک اقدام موقتی فوری تا رسیدگی نهائی به دعوای میان پاراگوئه و ایالات متحده در باره اجرای کنوانسیون روابط کنسولی بود. در ۳ مارس ۱۹۹۹ در دعوای لا گراند میان آلمان و ایالات متحده دادگاه دستور مشابهی در مورد احتراز از اعدام دو تبعه آلمانی صادر کرد. نهایتا در ۲۱ اوریل ۲۰۰۴ در دعوای دیگری مربوط به حکم اعدام ۵۴ تبعه مکزیکی در ایالات متحده دیوان مجددا دستور اقدامات موقتی فوری صادر نمود.در این موارد ایالات متحده با وجود لازم الاجرا بودن این دستورات و انتقادات بین المللی اعدام ها را بر اساس قوانین داخلی خود اجرا کرد.

احکام دیوان بین المللی دادگستری نهائی هستند و دولت ها ی طرفین دعوی عموما آن ها رعایت می کنند. اگر دولتی از اجرای رای دیوان خودداری کند، بند ۲ ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد به عنوان ضمانت اجرا مقرر کرده است که شورای امنیت می تواند تصمیم به اقدامات لازم برای اجرای رای بگیرد. در مورد ایالات متحده مشکل این است که این کشور خود عضو دائمی شورای امنیت و دارای حق وتوست. بنا بر این، ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۹۴ اساسنامه در این مورد عملا بی اثر است.

ارزیابی امکان توفیق ایران

اگر بخواهیم با توجه به داده های فعلی و در شرایطی که دفاعیات و استدلال های حقوقی ایالات متحده به طورعمومی در دست نیست حدسی در باره سرنوشت درخواست ایران در مورد توقف برقراری مجدد تحریم ها بزنیم، باید گفت احتمال توفیق ایران در این پرونده بنظر می رسد شاید کمی بیشتر از دعاوی دیگری باشد که تا کنون علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی مطرح کرده است.

مهم ترین مسئله موضوع صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلاف است و این که تا چه حد اختلاف مورد نظر را بتوان به عنوان موضوعی که مستقیما مربوط به اجرای معاهده مودت میان دو کشوراست دانست. با توجه به این که شورای امنیت، اتحادیه اروپا و سایر کشورها همگی تحریم های خود را معلق کرده اند و یا آن ها را پایان داده اند و آژانس بین المللی انرژی اتمی پایداری ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تائید کرده است، تصمیم ایالات متحده به برقراری مجدد تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران را از دید گاه وظایف ان کشورمطابق معاهده مودت مشکل می توان توجیه کرد. به همین دلیل می توان انتظار داشت دیوان وجود اختلاف مربوط به اجرای معاهده و صلاحیت خود را تائید کند. این را باید مقایسه کرد با موضع ایران در مقابل ایالات متحده در پرونده مربوط به سکو های نفتی و موضوع صلاحیت دیوان بر اساس معاهده مودت در آن پرونده که امری بحث انگیز و کم و بیش نا معلوم بود.

در مورد فوریت موضوع و لزوم تعیین اقدامات ضروری موقتی، شاید این واقعیت که ایران حد اقل از ۴ سال پیش از برجام مورد همان تحریم های ایالت متحده و بسیاری تحریم های سخت دیگر قرار داشت موجب شود که دیوان به راحتی قانع به صدوردستور اقدامات موقتی عاجل نشود. ولی با توجه به واقعیات ناظر بر این دعوی، در مرحله رسیدگی به اصل اختلاف که در سال های آینده انجام خواهد شد، امکان توفیق ایران احتمالا بیشتر ازامکان پیروزی این کشور در دعوای دیگری است که به دلیل ضبط دارائی هایش علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی لاهه مطرح کرده است.

نهایتا ممکن است این سوال پیش اید که اگر کشوری می داند که پیروزیش در یک دعوای حقوقی قطعی نیست و حتی اگر موفق به گرفتن رای مثبت از دیوان شود راهی برای وادار کردن طرف مقابل به پذیرش آن رای ندارد، چرا دعوی را به دیوان بین المللی می برد؟

هدف از رفتن به دیوان همیشه گرفتن غرامت و یا وادار کردن کشوری دیگر به پذیرش موضع کشور شاکی در باره یک مسئله خاص نیست. صرف نظر از این که طرح دعوی در دیوان لاهه گاهی می تواند با توجه به ملاحظات سیاسی داخلی یا منطقه ای باشد، در پاره ای موارد رای دیوان بین المللی از جهت نشان دادن حقانیت موضع کشورشاکی اهمیت سیاسی بین المللی زیادی دارد. رای دیوان در قضییه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) نمونه بارز این مسئله است.

طرح هر دو پرونده اخیر ایران علیه ایالات متحده – پرونده مربوط به ضبط دارائی های ایران و پرونده مربوط به بازگشت تحریم های ایالات متحده – به نظر می رسد تا حدی ناشی از فشاری بوده که در داخل ایران بر روی دولت برای نشان دادن واکنش در برابر ایالات متحده وجود داشته است. ولی اگر دیوان در این پرونده ها یا یکی از آن ها به نفع ایران رای دهد جنبه دیگر این قضایا یعنی تائید درست بودن موضع حقوقی ایران از دید گاه بین المللی قطعا حائز اهمیت است.

bbc

Comments are closed.