باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا از طرحی تازه برای تقویت فضای دیجیتال و امنیت سایبری در آمریکا پرده برداشته است.
آقای اوباما که با رهبران کنگره این کشور صحبت می کرد گفت قوانین مربوط به امنیت سایبری باید هر چه زودتر تقویت شود و بخش خصوصی و دولتی در کنار هم گام هایی را برای امنیت بیشتر در این فضا بردارند.
رییس جمهوری آمریکا هفته جاری را به طرح های خود درباره اینترنت، حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال و امنیت ملی اختصاص داده و در روزهای آینده نیز بخش های دیگری از برنامه های خود را علنی خواهد کرد.
باراک اوباما از کنگره می خواهد که برای اقدام قانونی و مقابله با حملات سایبری جدی تر عمل کند و هک شدن حساب توییتر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا و نیز شرکت سونی را نشانه ای از فوریت این اقدام می داند.
یکی از مقامات ارشد دولتی در گفتگو با خبرنگاران گفت در سال ۲۰۱۵ در سراسر کشور باید توانایی مقابله و مختل کردن حملات سایبری افزایش یابد تا آنگونه که رییس جمهوری می گوید جوابی در خور به یکی از جدی ترین چالش هایش اقتصادی امنیتی پیش روی آمریکا داده شود.
آقای اوباما گفت: “تهدید سایبری یکی از بزرگترین چالش های کشور ماست و یکی از جدی ترین چالش های اقتصادی و امنیتی که آمریکا با آن روبروست. دولت های خارجی، هکر ها، و مجرمان مادام در حال تلاش برای نفوذ به سیستم های کامپیوتری ما هستند. بخش بزرگی از زیرساخت های کلیدی کشور، نظام مالی، شبکه برق و لوله کشی سراسری و بیمه درمانی به اینترنت وصل است. بنابراین این موضوعی حیاتی برای بهداشت و امنیت عمومی است.”
یکی از بخش های اصلی این پیشنهاد مشارکت اطلاعاتی میان وزارت امنیت داخلی و بخش خصوصی است تا آنگونه که کاخ سفید می گوید وزارت امنیت داخلی بلافاصله اطلاعات را در اختیار آژانس های فدرال دیگر از جمله آژانس امنیت ملی بگذارد و عملیات مقابله و مختل کردن حملات سایبری انجام شود.
بسیاری از شرکت های خصوصی حاضر به تحویل اطلاعات مربوط به حملات سایبری علیه خود به دولت نیستند؛ از جمله از ترس اینکه اقدامات تعقیبی دولت به حملات بیشتر علیه آنها بیانجامد و دیگری اینکه هدف شکایت های حقوقی افراد و نهادهای غیردولتی قرار بگیرند.
در عین حال برخی گروه های حامی حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال از این امر ابراز نگرانی کرده اند و می گویند قوانین فعلی به اندازه کافی راه را برای اینکار باز کرده است و نیازی به مصونیت قضایی در این زمینه نیست.
قانون تازه در عین حال توانایی نیروهای انتظامی کشور مثل پلیس و اف بی آی را در تعقیب هکرها افزایش می دهد و از جمله فروش باتنت را قابل تعقیب کیفری معرفی می کند. بات نت ها برنامه هایی هستند که برای هماهنگ کردن حملات سایبری نوشته می شوند.
اگر لایحه پیشنهادی دولت تصویب شود شرکت های خصوصی موظفند در صورت هک شدن ظرف یک ماه مشتریانشان را با خبر کنند و در عین حال به ممنوعیت فروش اطلاعات شخصی دانشجویان به طرف های سوم تن بدهند.
باراک اوباما قصد دارد طرح خود برای افزایش امنیت سایبری را در سخنرانی سالانه اش در کنگره جای دهد.
bbc
