دادگاهی در نیویورک مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق بانک خلق ترکیه (هالک بانک) را به جرم کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی و بانکی این کشور محکوم کرد.
حکم دادگاه که روز چهارشنبه (سوم ژانویه – ۱۳ دی) صادر شد آقای آتیلا را در پنج مورد از اتهام‌ها مجرم شناخت اما او را از اتهام پولشویی مبرا دانست.
محاکمه این مقام بانکی در چند ماه اخیر به تنش میان آمریکا و ترکیه انجامیده بود.
رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که در جریان این پرونده ابتدا به عنوان متهم و سپس به عنوان شاهد حضور یافته بود آقای آتیلا و مقام‌های ارشد ترکیه را به دست داشتن در اقدامات ایران و ترکیه برای دورزدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود.
رضا ضراب در شهادت خود وزرای سابق ترکیه و حتی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را هم به مطلع بودن از این اقدامات متهم کرده بود.
به گفته او، مهمت هاکان آتیلا، ۴۷ ساله، مغز متفکر این اقدام‌ها بوده اما آقای اردوغان و وزرای دولت ترکیه هم از همکاری او با ایران بی‌خبر نبوده اند.
آقای اردوغان پیش‌تر ضمن رد این اتهام‌ها و با انتقاد تند از آمریکا، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور خواسته بود روند قضایی رسیدگی به این پرونده را متوقف کند.
با وجود این، جون کیم، دادستان موقت فدرال در نیویورک، روز چهارشنبه هم زمان با صدور این حکم گفت: “بانک دارها و موسسات بانکی خارجی می‌توانند با ایران و سایر کشورهای تحریم شده برای دور زدن آمریکا همکاری کنند و قوانین آمریکا را نادیده بگیرند، یا این که بخشی از نظام بانکی جهانی باقی بمانند و به فعالیت خود بر مبنای دلار آمریکا ادامه دهند، اما آنها نمی‌توانند هر دوی این رویکردها را همزمان اجرا کنند.”
“اگر شما پشت هم به خزانه‌داری آمریکا دروغ بگویید و برای کار خود مدرک‌سازی کنید که در سایه آن میلیاردها دلار را در ازای نفت روانه ایران کنید، نظیر آنچه آقای آتیلا کرده، آن وقت باید منتظر مصایب آن هم باشید.”
رضا ضراب هم قرار بود در این دادگاه در ردیف متهمان بنشیند، اما چند روز قبل از آغاز دادرسی اعلام شد که او اتهام‌های مطرح شده علیه خود را در ارتباط با پولشویی، تقلب بانکی، پرداخت رشوه و نادیده گرفتن تحریم‌های ایران قبول کرده و حاضر شده برای کمک به مقام‌های دادستانی آمریکا، علیه متهمان دیگر شهادت دهد.
او درباره دلیل این تصمیمش به دادگاه گفت “همکاری، سریع‌ترین راه برای پذیرفتن مسئولیت و رها شدن از زندان است.”
در واکنش به همکاری رضا ضراب با دادگاه، دستگاه قضایی ترکیه همه اموال او و خانواده‌اش را توقیف کرد و دلیلش را آغاز تحقیقات درباره پرونده او اعلام کرد.
بجز این دو نفر، محمد ظفر چالایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه و سلیمان اصلان، رئیس سابق بانک خلق ترکیه هم جزو متهمان اصلی پرونده و تحت تعقیب آمریکا هستند.
bbc
