ده‌ها ایرانی در مالزی به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم هستند.
به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه – میزان – محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در دیدار با محمد افندی بن علی، دادستان کل مالزی که به تهران سفر کرده، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده شهروندان ایرانی زندانی در آن کشور شد.
در این دیدار که امروز، چهارشنبه، ٣١ شهریور (٢١ سپتامبر) در دفتر دادستان کل جمهوری اسلامی صورت گرفت، آقای منتظری گفت که در حال حاضر، سیصد شهروند ایرانی در مالزی زندانی و حدود هشتاد نفر هم محکوم به اعدام هستند. وی گفت همانطور که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است، دو طرف می‌توانند با انعقاد تفاهم نامه‌ای، در باره سرنوشت زندانیان تصمیم‌گیری کنند.
آقای منتظری خطاب به دادستان کل مالزی گفت: “ما امروز از شما رسما درخواست می‌کنیم که یا از اختیارات خودتان یا از اختیارات دیگر مقامات مالزی استفاده کنید به نحوی که فرآیند رسیدگی و محاکمه ایرانیان در مالزی سرعت پیدا کند.”
وی اظهار داشت که در جمهوری اسلامی “ما برای افرادی که وارد کشور می‌شوند حتی اگر مجرم باشند براساس آموزه‌های دینی، ویژگی‌های خاصی قائلیم چون آنها را میهمان می‌دانیم” و افزود: “اگر از اختیاراتتان در این باره استفاده کنید، هم مهمان‌نوازی کرده‌اید و هم خانواده این زندانیان را از نگرانی درآورده‌اید.”
دادستان کل مالزی گفت که خانواده های این زندانیان مطمئن باشند که “شرایط زندان‌های مالزی از لحاظ غذا و دارو بسیار خوب است و ما سازمانی داریم که به زندان‌های مالزی سرکشی می‌کند و زندان‌های ما بهترین زندان‌ها در دنیا هستند و برخی از زندانیان آزادانه تلویزیون می‌بینند و روزنامه می‌خوانند.”
محمد افندی بن علی گفت که فرآیند رسیدگی قضایی در مالزی سه تا چهار سال طول می کشد و او مطمئن نیست که درصورت اولویت دادن به رسیدگی به پرونده ایرانیان، این زمان به چه میزان کاهش خواهد یافت. وی افزود که کاستن از زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه اختیارات او نیست اما می‌توان در این زمینه، از رئیس قوه قضائیه مالزی درخواست توجه کرد.
براساس این گزارش، دادستان کل جمهوری اسلامی گفت که گسترش همکاری قضایی بین ایران و مالزی می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرایم، از جمله در زمینه قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان موثر باشد. آقای منتظری گفت که جمهوری اسلامی به مبارزه با تروریسم متعهد است و کشورهای غربی را به “سنگ اندازی” در این باره متهم کرد.
به گفته دادستان کل جمهوری اسلامی، ایران “بالاترین ضریب امنیت” را دارد و دلیل آن را “تسلط اطلاعاتی و اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی به مجموع حرکات دشمن، همکاری تنگاتنگ مردم با حاکیمت، تعامل و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی” قلمداد کرد. وی گفت که جمهوری اسلامی آینده روشنی در برابر خود می‌بیند.
در قوانین مالزی، برای قتل عمد، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف منجر به مرگ، تجاوز به افراد صغیر، خیانت و جنگ علیه کشور مجازات اعدام پیش بینی شده و محاکم مالزی احکام اعدام را صادر می‌کنند. در سال‌های اخیر، مطالعاتی برای الغای مجازات اعدام در آن کشور صورت گرفته اما هنوز در این مورد تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
نظام قضایی مالزی بر اساس الگوی قوه قضائیه انگلستان شکل گرفته و بالاترین مقام قضایی آن کشور، “قاضی اعظم” است. فرمان انتصاب قاضی اعظم توسط پادشاه مالزی و به پیشنهاد نخست وزیر و پس از مشورت با شورای حاکمان ایالت‌های این کشور صادر می‌شود. پادشاه مالزی به طور نوبتی از میان حاکمان موروثی ۹ ایالت این کشور برای دوره پنج ساله انتخاب می‌شود و در مواردی، ملزم به مشورت با شورای حاکمان است.
bbc
