اخیرا بعضی از مقامات سیاست‌گذاری در بخش انرژی ایران از طرح «نرخ سوم» بنزین سخن گفته‌اند که اشاره به پیشنهاد واردات بنزین توسط بخش خصوصی دارد که در صورت تحقق به غیر از بنزین سهمیه‌بندی و آزاد عملا بنزین را سه نرخی خواهد کرد. اگرچه برخی مقام‌های این کشور این طرح را فعلا منتفی دانسته‌اند و درباره جدی بودن آن ابراز تردید کرده‌اند.
حرف و حدیث‌ها در این باره در حالی ادامه دارد که اخیرا دولت ایران سهمیه بنزین آزاد مالکان خودرو را از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر کاهش داد و سوخت گیری در هر نوبت را هم به ۳۰ لیتر رساند که بعضی آن را مقدمه‌ای برای گران کردن بنزین دانسته‌اند.
همزمان البته احمد وحیدی وزیر کشور در اظهاراتی گفت که «متأسفانه عده‌ای در کشور شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کنند که بنده کاملاً این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.» وزیر کشور البته در حالی مسئولیت مستقیمی در امور اقتصادی ندارد.
اما به هر روی فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اخیرا در مصاحبه‌ای تلویحا سه نرخی شدن بنزین را تائید کرده و گفته: «به نظر می رسد که دولت می خواهد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد بر سهمیه موجود را پاسخ دهد.»
وزارت نفت ایران سبقت مصرف بنزین از تولید را تائید کرده است؛ جواد اوجی، وزیر نفت این کشور اخیرا گفت: «مصرف بنزین با کنترل کرونا و افزایش مسافرت‌ها از تولید پیشی گرفت.».
البته طرح واردات بنزین توسط بخش خصوصی درآمدهای دولت از این محل را متاثر می‌کند که در لایحه بودجه امسال گنجانده نشده و بنظر می‌رسد دولت ایران باید حداقل تا سال آینده و ارائه لایحه جدید بودجه باید صبر کند و همچنین ورود بخش خصوصی به این حوزه نیازمند موافقت قوای دیگر هم هست.
طی سال‌های اخیر مقام‌های ایران مکررا درباره «ارزان بودن» قیمت بنزین در ایران سخن گفته‌اند و به مقایسه نرخ آن با کشورهای همسایه پرداخته‌اند؛ بعنوان مثال گفته شده درعراق و پاکستان قیمت هر لیتر بنزین «حدود ۱۵ هزار تومان است» که در ایران با قیمت آزاد ۳ هزار تومان عرضه می‌شود.»
مدافعان این پیشنهاد به غیر از «ارزانی بنزین در ایران» به مواردی نظیر افزایش مصرف، قاچاق و کسری بودجه دولت هم اشاره می‌کنند.
این اولین باری نیست که صحبت از واردات بنزین توسط بخشی خصوصی مطرح شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ایران واردات بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی آزاد اعلام شده بود؛ هر چند گفته شده بود تنظیم و کنترل بازار به عهده وزارت نفت خواهد بود.
کاهش سهمیه بنزین
اوایل شهریور ماه امسال بود که وزارت نفت ایران اعلام کرد سهمیه ماهانه کارتهای سوخت که پیش از این ۲۵۰ لیتر بود، به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته است و دلیل آن ناهمخوانی تولید و مصرف اعلام شد.
مقامات ایران در توجیه این اقدام به اختصاص مازاد بر مصرف سهمیه افراد اشاره شده بود؛ و اعلام شد که «با بررسی که انجام شد، خودروهای داخلی در ١٠٠ کیلومتر به طور میانگین بیش‌تر از ١٠ لیتر مصرف نمی‌کنند، طبیعتا زمانی که در یک کارت شخصی حدود ٣١٠ لیتر بنزین داریم، عدد بزرگی است.»
همچنین اعلام شد که سهمیه سوخت بعضی استان‌های غالبا مرزنشین هم کاهش داشته است؛ که وزارت نفت دلیل آن را هم «مبارزه با قاچاق سوخت و در راستای مدیریت مصرف» اعلام کرد.
در همین ارتباط جواد اوجی، وزیر نفت ایران با اشاره به سبقت مصرف بنزین از تولید و افزایش سفرهای بعد از فروکش کرونا اشاره کرده و گفته این سفرها «مصرف بنزین را تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز بالا برده است و این در حالی است که تولید بنزین در تمام پالایشگاه‌های کشور بین ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است.»
بر اساس اعلام‌های رسمی تولید بنزین در ایران طی سال‌های اخیر تغییری نداشته اما با افزایش جمعیت و تولید خودرو بر میزان مصرف بطور قابل توجهی اضافه شده است.
شرکت پالایش و پخش فرورآده‌های نفتی می‌گوید در‌حال حاضر تولید روزانه بنزین بین ۹۴ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است؛ این در حالیست که میانگین مصرف بنزین در ایران، در چهارماه اول سال ۱۴۰۱، به حدود ۱۰۱ میلیون لیتر در روز رسیده است.
بر اساس این آمار، میزان مصرف روزانه بنزین در ایران از مدت مشابه سال قبل(چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰) حدود ۱۴ درصد بالاتر رفته است.
کاهش سهیمه بنزین کارتهای سوخت به موجی از نگرانی دامن زد و عده‌ای گفتتند که این «مقدمه» گران شدن احتمالی بنزین است.
تجربه اتفاقات سال ۹۸ و افزایش قیمت ناگهانی بنزین هم برای شهروندان و هم برای حکومت هزینه‌بر است؛ بار تورمی این اقدام- در صورت تحقق- معیشت را برای بسیاری سخت‌تر خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم مایل نیست اتفاقات مشابهی که پس از گرانی بنزین به وقوع پیوست، تکرار شود.
تورم سالانه مرداد ماه در ایران ۴۱/۵ درصد اعلام شده که حذف ارز ترجیحی برای اقلام اساسی این روند را طی ماههای اخیر تشدید کرده است.
به دلیل نقش کلیدی سوخت در حمل و نقل، افزایش قیمت در این زمینه روند گرانی کالاها را تشدید خواهد کرد که زندگی بسیاری را هم متاثر خواهد کرد.
در آذر ماه سال ۹۸ یعنی اولین ماه پس از افزایش قیمت بنزین در آن سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیش از ۴ درصد افزایش یافته بود.
بی بی سی
