کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان لغو ساختار این کمیسیون توسط طالبان را “ناشیانه” خوانده و گفته است که آن را “منتفی” می‌داند و به فعالیت‌های خود برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.
این نهاد پس از روی کار آمدن طالبان گفت که طالبان ساختمان‌ها و تمامی دفاتر کمیسیون را “اشغال کرده است”، و “از دارایی‌های کمیسیون، مانند وسایط نقلیه و کمپیوترهای این نهاد نیز استفاده می‌کند. … و نتوانسته وظایف خویش را انجام دهد.”
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان خواست که “به مأموریت و استقلال کمیسیون احترام بگذارد.”
در بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل که روز سه‌شنبه صادر شد نیز نسبت به انحلال نهادهای مهم ملی توسط طالبان ابراز نگرانی شده است.
اعلامیه تازه کمیسیون حقوق بشر در ۸ ماده انحلال این نهاد را فراتر از حوزه صلاحیت “حکومتِ خودخواندۀ طالبان” دانسته و گفته است که این تصمیم را “منتفی” می‌داند.
در اعلامیه آمده که انحلال کمیسیون حقوق بشر “واکنش‌های گستردۀ ملی و بین‌المللی” در پی داشته و “بحث‌های جدی پیرامونِ آیندۀ ارزش‌های حقوق‌بشر و ساختارهای مرتبط با آن در افغانستان را به‌بار آورده است.”
این کمیسیون استدلال کرده که برمبنای قانون اساسی، و سندِ قبول‌شدۀ بین‌المللی مانند “اصول‌نامۀ پاریس” تأسیس شده است.
این کمیسیون تاکید کرده که در سطح بین‌المللی از جایگاه و اعتبار “بالایی” برخوردار است، با سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر، نهادهای مدنی جهانی، فعالان برجستۀ حقوق بشر و دولت‌های حامی حقوق‌بشر، “هماهنگی فعال” دارد.
در اعلامیه تازه آمده که این کمیسیون در خارج با ایجاد “گروه کاری تخصصی و تیم دادخواهی” در هماهنگی با سایر نهادهای “اثرگزار بین‌المللی”، از حقوق شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور دفاع می‌کند.
چرا طالبان نهادهای دولتی را منحل می‌کند؟
طالبان دو هفته پیش شماری از نهادهای دولتی را در سال مالی جدید منحل اعلام کرد؛ از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دارالانشای پارلمان، شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی.
شورای وزیران طالبان پیش‌تر نیز سمت مشاوران ارشد، نماینده‌های خاص و وزیران مشاور ریاست جمهوری، کمیسیون‌های مستقل انتخابات، شکایات انتخاباتی، وزارت‌‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی را از ساختار اداری دولت افغانستان حذف کرد.
در اواخر دسامبر ۲۰۲۱، شورای وزیران طالبان شماری از نهادها را از ساختار اداری دولت افغانستان حذف کرد با این توجیه که “از لحاظ اقتصادی ایجاب نمی‌کند که تشکیلاتی داشته باشیم که بار دوش نظام باشد.”
اگرچه، شورای وزیران طالبان گفته بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با “اصلاح نام آن” ابقا می‌شود.
اهمیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان چیست؟
ایجاد یک کمیسیون مستقل حقوق بشر در “توافقنامه بن” در سال ۲۰۰۱ میان گروه‌های عمده سیاسی در هنگام بنیادگذاری نظام جدید افغانستان و در ماده دوم قانون اساسی ۲۰۰۴ نیز ساختار و تشکیلات آن در نظر گرفته شد.
این نهاد گزارش‌های منظم در موارد نقض حقوق بشر و تلفات غیرنظامیان در جنگ از جانب شورشیان طالبان، نیروهای دولتی و بین المللی را نشر می‌کرد که عمدتا گروه طالبان را مسئول بیشتر کشتار غیرنظامیان اعلام کرده است.
کمیسیون حقوق بشر دفاتر محلی در تمام ولایت‌های کشور داشت و در زمینه نقض حقوق زنان و ایجاد خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت فعال بود.
مهم‌ترین گزارش کمیسیون حقوق بشر پروژه موسوم به “عدالت انتقالی” بود که خواستار محاکمه چهره‌های عمده جهادی در دولت حامد کرزی شد که متهم به جنایت جنگی شدند.
کمیسیون حقوق بشر در گزارشی ۸۰۰ صفحه‌ای جنایت‌های جنگی سه دهه گذشته را مستندسازی کرد، اما برخی مقام‌های دولتی مانع انتشار آن شدند و در نهایت برنامه عدالت انتقالی عملی نشد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور وقت در جولای ۲۰۱۹ طی حکمی شهرزاد اکبر، یکی از معاونان شورای امنیت ملی این کشور را به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منصوب کرد. پیش از او، سیما سمر از ابتدای تاسیس، رئیس این نهاد بود.
این کمیسیون دارای ۹ عضو است که توسط رئیس جمهور افغانستان انتخاب می‌شدند. خانم سیما سمر، رئیس پیشین این نهاد با حکم حامد کرزی، رئیس جمهور وقت افغانستان، ریاست این کمیسیون را در ۱۵ سال پیش از خانم اکبر برعهده داشت.
این نهاد تاکید کرده است که افغانستان در شرایط دشوار کنونی، بیشتر از هر زمان دیگر، به نهادهای نظارت از وضعیت حقوق‌بشر نیاز دارد.
