نشریه پزشکی لانست نتیجه تحقیقات گروهی از پزشکان و کارشناسان بهداشت درباره شیوع و مقابله با بیماری کرونا در جهان را منتشر کرده که در آن از رویکرد دولت‌ها و سازمان بهداشت جهانی انتقاد شده است.
این کارشناسان مرگ بیش از ۱۷ میلیون نفر را یک «فاجعه عمیق و شکست جهانی» و نمایانگر «شکست» از طرف دولت‌ها و سازمان بهداشت جهانی در سطوح مختلف دانسته است.
براساس ارزیابی نحوه برخورد با همه‌گیری کرونا، این گزارش اقدام‌هایی را برای موفقیت در شرایط مشابه در آینده توصیه کرده است.
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است که بحران کووید-۱۹ ضعف‌های عمده‌ای را در عملکرد نظام بین‌المللی با محوریت سازمان ملل آشکار کرد که ناشی از توجه بیش از حد دولت‌ها به محدوده منافع ملی، تنش بین قدرت‌های جهانی، کمبود مزمن منابع مالی برای برنامه‌های بهداشتی در جهان و عدم انعطاف‌پذیری نظام مالکیت معنوی بوده است.
این وضعیت باعث شد که امکانات عمومی به موقع و به میزان کافی در دسترس همه مردم قرار نداشته باشد.
در این گزارش رویکرد سازمان بهداشت جهانی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است که این سازمان در زمینه‌هایی مانند اعلام وقوع شرایط فوق‌العاده و خطرات ناشی از سفرهای بین‌المللی و همچنین توصیه به استفاده از ماسک محتاطانه و به کندی عمل کرد.
در پی انتشار این گزارش، سازمان بهداشت جهانی با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت سازمان، ضمن استقبال از تحقیقات این گروه از پژوهشگران، اقدامات خود در زمان شیوع کرونا و بعد از آن را شرح داده و از آنها دفاع کرده است.
کمبود منابع اختصاص داده شده برای توسعه کشورهای کم‌درآمد و کاهش حمایت سیاسی از مقابله با بحران توسعه‌نیافتگی از دیگر عواملی است که به نظر دست اندرکاران این پژوهش مانع از کارآیی در مقابله با شیوع گسترده کرونا شد.
در ادامه این گزارش آلودگی محیط زیست و فقر ناشی از آن در کنار عوامل دیگری که باعث جابجایی گسترده مردم می‌شود نیز از جمله عوامل موثر در گسترش جهانی بیماری دانسته شده است.
در گزارش دست‌اندرکاران این تحقیق آمده است که «ما از همه کشورها، به‌ویژه ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورها می‌خواهیم که از تشکیلات سازمان ملل حمایت و آن را حفظ و تقویت کنند».
آنان خواهان همبستگی، همکاری و تعهد همه دولت‌ها به تمامی ابعاد توسعه پایدار شده و گفته‌اند این همکاری و تعهد باید در همه زمینه‌ها چه در مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر باشد، چه پایان دادن به فقر، حفظ صلح، یا مواجهه با چالش های زیست محیطی جهانی وجود داشته باشد.
از دبیر کل سازمان ملل متحد هم خواسته شده است که برای تدوین یک دستورکار جدید جهت مبارزه با عواملی مانند فقر و دسترسی ناکافی همه ملت‌ها به امکانات بهداشتی و همچنین تضمین برخورداری همگان از مزایای جامعه مدنی و موازین حقوق بشر تلاش کند.
این پژوهشگران تاکید کرده‌اند که پیشرفت در زمینه ریشه‌کنی عوامل و مقابله با عوارض فقر از جمله خطر شیوع گسترده امراض مستلزم تقویت و همکاری دولت‌ها با جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، مراکز علمی و تحقیقاتی و جوانان است.
آنان همچنین بر اهمیت توجه همه دولت‌ها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت موازین آن به منظور کمک به پیشرفت مادی و معنوی جوامع تاکید کرده و یادآور شده‌اند که سال ۲۰۲۳ مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد صدور این اعلامیه است.
