چندین سازمان حقوق بشر طی نامه ای سرگشاده به رهبران ایران خواستار لغو فوری حکم “بی رحمانه و ناعادلانه ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق” نسرین ستوده شده اند. این نامه در روزی منتشر می شود که خانم ستوده بعد از چند هفته مرخصی به زندان بازگشت.
مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ، موسسه حقوق بشری کانون بین المللی وکلا، کمپین حقوق بشر ایران، و موسسه پن آمریکا در نامه خود همچنین خواستار لغو شش سال مجازات زندان و دو سال منع سفر رضا خندان همسر این وکیل مدافع حقوق بشر شدند.
رضا خندان روز چهارشنبه گفت که همسرش عصر چهارشنبه کمتر از یک ماه بعد از مرخصی به زندان بازگشته است.
خانم ستوده، ۵۷ ساله، برنده جایزه ساخاروف پارلمان اروپاست هم اکنون مجازات حبس خود را می گذراند. او روز ۱۷ آبان – ۷ نوامبر – به مرخصی آمده بود. او همچنین از سوی بی بی سی به عنوان یکی از صد زن برجسته سال انتخاب شده است.
خانم ستوده دو سال پیش بعد از دفاع از یک معترض زن به حجاب اجباری دستگیر شد.
رضا خندان اسفند ماه ۱۳۹۷ در پستی در فیسبوک خود نوشته بود: “حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل دو پرونده‌ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.”
بنابه گزارش ها بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می شود.
رضا خندان به خبرگزاری فرانسه گفت مقام های قضایی “اصرار داشتند که او امروز به زندان برگردد”.
در نامه سرگشاده سازمان های حقوق بشر آمده است که این احکام تکان دهنده به وضوح ناقض قانون اساسی ایران و تعهدات این کشور بر اساس قوانین بین المللی است.
آنها می نویسند: “خانم ستوده در سال ۲۰۱۹ به اتهامات ساختگی مرتبط با تهدیدهای ‘امنیت ملی’ و ‘ترویج فساد و فحشا’ به دلیل کار وکالت مسالمت آمیز، از جمله برای زنی که در انظار عمومی حجابش را برداشته بود… محکوم شد.”
به گفته این سازمان ها این طولانی ترین مجازات در سال های اخیر فقط برای دفاع از اهداف مندرج در قانون اساسی ایران از جمله “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه”، “تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون” است.
نسرین ستوده پیش از رفتن به مرخصی به دلیل اعتصاب غذای ۴۴ روزه به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان منتقل شده بود.
در بیانیه سازمان های حقوق بشر آمده است: “در جریان اعتصاب او، مقام های ایرانی به آزار خانواده او ادامه دادند؛ بعد از انسداد حساب بانکی خانم ستوده پیشتر در سال جاری، تیمی از ماموران اطلاعاتی موقتا مهراوه دختر ۲۰ ساله او را بازداشت کردند.”
اروین کُتلر رئیس مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ گفت: “تعقیب و پیگرد قضایی نسرین ستوده از مظاهر تعرض مقام های ایرانی به حاکمیت قانون و آزادی های بنیادی تصریح شده در نظام حقوقی خود آنهاست.”
“نامه سرگشاده ما به طور مستند بیان می کند که چطور مقام ها قوانین داخلی و تعهدات بین المللی خود را به تسمخر گرفته اند، از جمله هرگونه فرض اولیه دایر بر بی گناهی (تا زمان اثبات جرم) و محاکمه عادلانه.”
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، از دیگر تهیه کننده این نامه نوشت: “خانم ستوده هرگز نباید محاکمه و زندانی می شد. او به خاطر انجام وظایفش به عنوان یک وکیل و پافشاری بر حاکمیت قانون حبس شده. او نباید به زندان بازگردانده شود و آزار دائمی او و خانواده اش از سوی دولت باید متوقف شود.”
bbc
