دیوان عالی پاپوآ گینه نو با صدور حکمی اعلام کرده است که نگهداری پناهجویان در جزیره مانوس این کشور، خلاف قانون اساسی است.
استرالیا در چارجوب سیاست برخورد با پناهجویانی که می خواهند از دریا وارد خاک این کشور شوند آنها را به اردوگاهی در جزیره مانوس می فرستد.
این در حالی است که پنج قاضی دیوان عالی پاپوآ گینه نو حکم داده اند که فعالیت این اردوگاه مغایر با فصل ۴۲ قانون اساسی است که آزادی های شخصی را تضمین می کند.
دادگاه گفته است باید برای پایان دادن به بازداشت “غیرقانونی” افراد در اردوگاه پناهجویان، “همه اقدامات” لازم انجام شود.
در حال حاضر حدود ۸۵۰ نفر در این جزیره نگهداری می شوند که حدود نیمی از آنها “پناهنده واقعی” تلقی می شوند.
قانون اساسی پاپوآ گینه نو آزادی شخصی برای همه افراد را تضمین می کند، مگر اینکه به علت ارتکاب جرایم (از جمله ورود غیرقانونی به کشور) یا قرنطینه وضعیت حقوقی آنان به گونه دیگری تعریف شود.
در سال ۲۰۱۴، دولت پاپوآ گینه نو قانون اساسی را اصلاح کرد و با افزودن پاراگرافی “نگهداری اتباع خارجی بر مبنای توافق پاپوآ گینه نو با کشوری دیگر” را مجاز دانست.
اما دیوان عالی در حکمش گفته است اصلاح این فصل خلاف قانون اساسی بوده چون با شرایط تعین شده در باره احترام به “حقوق و منزلت بشر” سازگار نیست.
این نهاد می گوید به دلیل اینکه پناهجویان و پناهندگان به اختیار خود وارد پاپوآ گینه نو نشده اند، مرتکب جرم “ورود غیر قانونی به این کشور” نشده اند.
در حکم دیوان عالی آمده است: “هر دو دولت استرالیا و پاپوآ گینه نو باید فورا برای توقف و جلوگیری از ادامه بازداشت خلاف قانون اساسی و غیر قانونی پناهجویان یا انتقال‌یافتگان به مرکز نگهداری جزیره مانوس و نقض مستمر حقوق آنها تمام اقدامات لازم را انجام دهند.”
جزیره مانوس: “راه حلی” بحث برانگیز
اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس در سال ۲۰۰۱ افتتاح شد. این اردوگاه در سال ۲۰۰۸ به طور رسمی بسته شد، اما در سال ۲۰۱۲ که افزایش ورود پناهجویان به یک مساله سیاسی بزرگ برای دولت استرالیا تبدیل شد کار خود را از سر گرفت.
در سال ۲۰۱۳ استرالیا توافق کرد که به پاپوآ گینه نو برای رسیدگی به امور این اردوگاه و اسکان پناهندگان واقعی ۳۰۹ میلیون دلار کمک کند.
در فوریه ۲۰۱۴، به دنبال حمله گروهی از ساکنان محلی به اردوگاه، درگیری های شدیدی رخ داد که در جریان آنها یک پناهجوی ایرانی جان خود را از دست داد و دست‌کم ۷۰ نفر زخمی شدند.
در ژانویه ۲۰۱۵ برخی از بازداشت شدگان در اردوگاه تحصن کردند و دست به اعتصاب غذا زدند.
حالا دو شرکت امنیتی خصوصی مسئولیت اداره و نظارت بر اردوگاه را بر عهده دارند.
دولت استرالیا می گوید سیاست آن در قبال پناهجویان باعث کاهش شدید تعداد افرادی شده که می خواهند با قایق، خود را به طور غیرقانونی به خاک آن کشور برسانند.
نهاد های سازمان ملل و گروه های حقوق بشری، شرایط اردوگاه مانوس را مورد انتقاد قرار داده اند و می گویند استرالیا از مسئولیت خود در قبال پناهجویان شانه خالی کرده است.
bbc
