بر اساس گزارشی که تازه منتشر شده، سیاست دولت استرالیا در خصوص نگهداری فرزندان پناهجویان در اردوگاه‌ها، باعث صدمه به این کودکان می‌شود و در عین حال ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
به گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا، یک سوم از این کودکان به درجه‌ای از بیماریهای ذهنی مبتلا می‌شوند که نیاز به روان درمانی دارند.
این کمیسیون می‌خواهد همه این کودکان که در بازداشت نگهداری می‌شوند، بلافاصله آزاد شوند.
تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، این انتقاد را حمله‌ای بی‌اساس علیه دولت خوانده است. نخست وزیر استرالیا گفته است که این کمیسیون به دلیل جانبداری باید “از خود خجالت بکشد.”
در دوران زمامداری آقای ابوت از تعداد کودکانی که در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند، کاسته شده است. آقای ابوت گفته است که چرا این کمیسیون تحقیقات خود را در زمانی که دولت حزب کارگر در این کشور در قدرت بود، و در حدود ۲۰۰۰ کودک در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شدند، انجام نداده است.
دولت‌های مختلف در استرالیا به دلیل اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه در قبال پناهجویان مورد انتقاد قرار داشته‌اند. در چارچوب این سیاست‌ها، پناهجویان به مدت‌های طویل و در طول زمانی که پرونده‌های آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد، در اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا نگهداری می‌شوند.
بر اساس نظر سنجی‌ها چنین سیاست‌هایی از اقبال عمومی برخوردار است و رای‌دهندگان استرالیایی درباره پناهجویانی که با قایق تلاش می‌کنند تا به استرالیا برسند، اظهار نگرانی می‌کنند.
گزارش “فرزندان فراموش شده” سال گذشته تکمیل شد و دیروز (چهارشنبه ۱۱ فوریه/۲۲ بهمن) از سوی دولت منتشر شد.
این گزارش تاکید کرده است که هیچ توضیحی برای نگهداری طولانی مدت این کودکان وجود ندارد و این اقدام در “مغایرت آشکار با قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر است.”
کمیسیون حقوق‌بشر استرالیا خواسته است تا مراکز نگهداری پناهجویان در جزیره “کریسمس” بسته شود. این کمیسیون همچنین خواهان پایان بازداشت بدون مدت پناهجویان شده و در عین حال گفته است که به جای وزیر مهاجرات باید مقام مستقلی تعیین شود تا سرپرستی کودکانی که را بر عهده بگیرد که بدون همراهی بزرگسالان درصدد ورود به این کشور هستند.
گیلان تیگرز، رئیس این کمیسیون، نوشته است که روش خشونت بار اتخاذ شده (از سوی استرالیا) و مرگ این افراد، نمی‌تواند توجیه‌گر هدف مقامات برای جلوگیری از فعالیت قاچاقبران انسان باشد. او تاکید کرده است که “استرالیا از این بهتر است.”
پیتر داتن، وزیر مهاجرت استرالیا، گفته است بسیاری از پیشنهادات این کمیسیون غیرضروری است و تعدادی دیگر از این پیشنهادات، محور اصلی سیاست‌های کشور با هدف جلوگیری از سوارشدن کودکان به قایقها (برای رسیدن به استرالیا) را تضعیف می‌کند.
دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی را که به صورت غیر قانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را دارند به اردوگاه هایی در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو یا کشور کوچک نوارو می فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی‌دهد.
مقامات استرالیا می‌گویند که با این کار قصد دارند از حریم دریایی خود حفاظت کنند و جلوی قاچاق انسان و کشته شدن پناهجویان در دریا را بگیرند.
bbc
