دادگاه عالی بریتانیا تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت “بانک ملت” ایران نپذیرفته و حکم داده است که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک، علیه وزارت دارایی بریتانیا باید به جریان بیفتد.
دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به ظن دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی این کشور در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت بریتانیا را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود.
بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت بریتانیا نیز استدلال کرده احتمالا تنها چیزی که بانک از دست داده “معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند” .
با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی بریتانیا استدلال‌های وزارت دارایی بریتانیا را رد کرده است.
او به این تصمیم رسیده که از آنجایی که این دادگاه به هر حال حکم داده است که وزارت دارایی، براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری بریتانیا، حقوق بانک ملت را نقض کرده، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.
پیشتر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
بانک ملت اولین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، سهامش در سال ۱۳۸۷ در بورس عرضه شد.
سهام بانک ملت ایران در دومین روز عرضه سهام این بانک از سوی تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری خریداری شد که تحت مدیریت دولت قرار داشتند.
bbc
