شماری از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند که مجموعا به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
در این نامه از صادق آملی لاریجانی خواسته شده است که شخصا به عنوان رئیس قوه قضاییه درباره این پرونده تصمیم بگیرد و “رافت و عطوفت نظام” را به جهانیان نشان دهد.
خواسته اصلی این نمایندگان نقض حکم دادگاه و رسیدگی دوباره به اتهام‌های خانم محمدی است.
در نامه نمایندگان که تصویری از آن را خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند، امضای علی مطهری، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، محمود صادقی، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و شماری دیگر دیده می‌شود.
آنها نوشته‌اند: “صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جر بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود.”
این نمایندگان خانم محمدی را شخصی “دلسوز” برای کشور ایران توصیف کرده‌اند و گفته‌اند که او “حتی از داخل زندان” در انتخابات شرکت و از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد.
بخش‌هایی از نامه نمایندگان به رئیس قوه قضاییه
- نرگس محمدی به عنوان عضوی از جامعه زنان ایرانی سال‌هاست که در حوزه حقوق زنان این کشور فعالیت می‌کند
- خانم محمدی مدت‌هاست از دیدار دو فرزند خود محروم بوده است
- او ۴۴ سال دارد و از بیماری خطرناک آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد و باید بستری شود
نمایندگان مجلس با اشاره به نگاه رهبر ایران به مقوله زنان، از آقای لاریجانی خواسته‌اند که “در راستای تقویت خانواده” به عنوان بالاترین مقام قضایی در این پرونده مداخله کند.
در نامه همچنین گفته شده است که در راه ایجاد جامعه پویا و فعالیت مدنی “ممکن است فعالان حوزه زنان ناخواسته در دام اشتباه‌هایی قرار گیرند که خساراتی بر کشور وارد آورد.”
کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی هم امروز شنبه ۲۵ مهر از افراد فعال حقوق بشر و سازمان‌ها خواسته است به هر طریقی که می‌توانند برای آزادی خانم محمدی تلاش کنند.
به تازگی دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرد که از این مدت ۱۰ سال آن لازم الاجرا است.
بر اساس حکم بدوی که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، خانم محمدی به اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و به اتهام تشکیل انجمن لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) به ۱۰ سال زندان محکوم شده است که بیشترین حکم، یعنی ۱۰ سال زندان، لازم الاجرا است.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در اعتراض به این حکم گفته است که وکلای او مستندات قانونی را برای اعتراض به حکم بدوی آماده کرده بودند، اما دادگاه تجدید نظر بدون آن که این مستندات را دیده باشد، حکم را صادر کرده است. او می‌گوید خانم محمدی هیچ‌گاه از موسسان انجمن لگام نبوده است. اعضای انجمن لگام گفته اند که خانم محمدی در تشکیل این انجمن نقشی نداشته است.
bbc
