ادامه مشکلات اقتصادی ایران به‌رغم اجرایی شدن توافق هسته‌ای – برجام – به عاملی در رقابت‌های جناحی در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است.
به گفته مخالفان برجام، ایران با قبول برجام، “دستاوردهای هسته‌ای خود” را از کف داده است، بی آنکه تحولی مفید در شرایط اقتصادی و تغییری مثبت در برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی ایجاد شده باشد. در مقابل، مدافعان برجام تاکید داشته‌اند که هدف از تصمیم به مذاکره و حصول توافق هسته‌ای جلوگیری از تحریم‌های اقتصادی کوبنده‌تر و خطر اقداماتی فراتر از تحریم بود و علاوه بر این، آثار مثبت اقتصادی این توافق هنوز به طور کامل بروز نکرده است.
آنچه هر دو طرف به درجات مختلف بر سر آن توافق دارند این است که علت اصلی تحقق نیافتن انتظارات اولیه از برجام این بوده است که آمریکاییان به تعهدات خود در قبال لغو تحریم یکجانبه علیه ایران به طور کامل عمل نکرده‌اند و در نتیجه، موانعی که این تحریم‌ها در برابر همکاری کشورهای ثالث با ایران ایجاد کرده بود، هنوز برجاست.
تحریم‌های آمریکایی
کوتاه‌مدتی پس از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، آن کشور تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد و در طول بیست و پنج سال بعد تا دوره قبل از اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های دیگری به دلایل مختلف، از اتهام ارتباط جمهوری اسلامی با “تروریسم” و تهدید امنیتی ایالات متحده گرفته، تا تخطی از موازین حقوق بشر و نقض آزادی ارتباطات به اجرا درآورد.
این تحریم‌ها از جمله شامل محدودیت و منع تجارت و سرمایه‌گذاری شهروندان و نهادهای آمریکایی با ایران و قطع ارتباط مستقیم بانکی و ممنوعیت مشارکت آنها در توسعه بخش نفت و گاز و سفرشان به ایران بوده است.
با انتخاب محمود احمدی‌نژاد و شدت گرفتن بحران هسته‌ای، به‌خصوص پس از صدور مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران از سال ٢٠٠٦ میلادی به بعد، آمریکا تحریم‌های جدید و سختگیرانه‌تری را به این فهرست افزود که بعضی از آنها به سیاست هسته‌ای و بعضی دیگر به اتهامات علیه برخی افراد و نهادهای حکومتی در ایران در زمینه مسایلی مانند نقض حقوق بشر، سرکوب مردم و جلوگیری از دسترسی آنان به اطلاعات ارتباط داشت.
ممنوعیت ارتباط خارجیان با نظام بانکی ایران، از جمله بانک مرکزی، و تحریم شماری از مقامات و نهادهای حکومتی، به‌خصوص سپاه پاسداران، از جمله تحریم‌های جدیدی بود که ارتباط اقتصادی و مالی ایران با جهان خارج را به شدت محدود کرد و عواید ارزی آن را به شکلی چشمگیر کاهش داد. استدلال آمریکا این بود که تا وقتی دولت ایران به درآمدهای ارزی دسترسی داشته باشد، می‌تواند به برنامه‌های اتمی خود ادامه دهد.
بدیهی است که به دلیل ناچیز بودن مبادلات اقتصادی ایران و آمریکا، این تحریم‌ها نمی‌توانست تاثیر چندانی بر شرایط اقتصادی ایرانیان داشته باشد. کارآیی آنها از آنجا ناشی می‌شد که آمریکا، با توجه به موقعیت ویژه خود در ساختار اقتصادی و مالی جهان، برای آن دسته از شهروندان و موسسات مالی کشورهای ثالث هم که درصدد تخطی از این تحریم‌ها برمی‌آمدند، تنبیه‌های سنگینی را در نظر گرفته بود.
برجام و لغو تحریم‌ها
با اجرایی شدن برجام، مقامات آمریکایی تاکید داشته‌اند که “تحریم‌های هسته‌ای” علیه ایران به حالت تعلیق درآمده است و موسسات مالی و اقتصادی جهان نباید در صورت برقراری “ارتباط مشروع” تجاری با ایران نگران واکنش منفی در آمریکا باشند. در عین حال، دولت آمریکا در زمینه لغو تحریم‌های غیراتمی و رفع محدودیت‌هایی که برای معاملات ایران با کشورهای ثالث ایجاد می‌کند، اقدامی نکرده است و حتی به منظور خنثی کردن فشار مخالفان برجام در برخی نهادهای آمریکایی، از جمله کنگره آن کشور، بر ادامه تحریم‌های غیرهسته‌ای تاکید کرده است.
از جمله تحریم‌هایی که مانع ارتباط خارجیان با “بخش خصوصی” ایران شده است، می‌توان به تحریم شماری از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه سپاه پاسداران اشاره کرد که به مسایل دیگری مانند برنامه موشکی و حقوق بشری ارتباط داشته است. اگرچه این تحریم‌ها، چند شهروند و نهاد اقتصادی و نظامی ایران به‌ویژه سپاه پاسداران را هدف گرفته، اما شایعاتی درباره دامنه فعالیت اقتصادی و تجاری سپاه پاسداران و عدم‌شفافیت در این زمینه باعث شده است تا موسسات خارجی از بیم آنکه طرف معامله آنها به نحوی با این نهاد مرتبط باشد و آنها را ناخواسته با تنبیهات آمریکا مواجه سازد، در برقراری ارتباط با ایرانیان بسیار محتاطانه عمل کنند.
مقامات آمریکایی نسبت به انطباق قوانین ایران با مقررات جهانی مقابله با پولشویی هم ابراز تردید کرده‌اند که به نوبه خود باعث شده است موسسات خارجی در ارتباط با نهادهای مالی ایران احتیاط به خرج دهند.
علاوه بر این، گزارش‌های جهانی مربوط به گستردگی فساد در جمهوری اسلامی که در گذشته بعضی از طرف‌های معامله با ایرانیان را روانه محاکم آمریکایی کرده، مانعی در راه برقراری ارتباط با ایران بوده است.
در این میان، پیچیدگی ناشی از سی و چند سال تحریم‌های متنوع آمریکا علیه ایران از یک طرف، و فقدان شفافیت، عدم‌پاسخگویی و پنهانکاری به عنوان سنتی رایج و حتی ارزشی مطلوب در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی به رفع نگرانی در این زمینه کمکی نکرده است.
موانع سیاسی
البته این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که اگر آمریکاییان واقعا درصدد هموار کردن راه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی بودند، می‌توانستند دست‌کم با اصلاح و ساده کردن نظام تحریم، به رفع بعضی موانع موجود کمک کنند.
مشکل در این است که مقامات هر دو کشور تاکید دارند که حل اختلاف هسته‌ای به معنی تغییر در ماهیت روابط سیاسی دوجانبه نیست.
در ایران، برخی مقامات حکومتی، شاید برای جلوگیری از طرح مطالبات مردم جهت عادی‌سازی روابط با خارج و باز شدن فضای سیاسی، از زمان حصول برجام، بر خصومت با آمریکا تاکید بیشتری کرده‌اند و جامعه را از انتظار رفع این خصومت برحذر داشته‌اند. در آمریکا نیز شرایط برای نشان دادن نرمش در مقابل ایران چندان مساعد نبوده است.
گاه منتقدان رهبران جمهوری اسلامی با اشاره به مواردی مانند آزادی گروگان‌های آمریکایی یا پذیرش آتش‌بس در جنگ با عراق، آنها را متهم کرده‌اند که تصمیم‌گیری را تا رسیدن به بدترین شرایط و از دست رفتن همه فرصت‌ها به تاخیر انداخته‌اند.
چه این اتهام درست باشد چه نباشد، برجام زمانی اجرایی شده که مبارزات انتخاباتی بر صحنه سیاست آمریکا سایه انداخته و رابطه با ایران و خصومت رهبران آن با آمریکا، به موضوعی در لفاظی‌های حزبی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که طرفداران برجام در آمریکا تعلقات حزبی خود را هم نادیده بگیرند و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را در اولویت قرار دهند.
در عین حال، باید تاکید کرد که عملکرد آمریکاییان در قبال برجام، تنها بخشی از مشکل است و نباید مانع اصلی برقراری ارتباط خارجیان با ایران محسوب شود.
ملاحظات تجاری
واقعیت این است که در جهان امروز، قدرت و نفوذ اقتصادی دولت‌ها در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، از جمله طرف‌های تجاری بالقوه ایران، بسیار ناچیزتر از رهبران نظام‌هایی مانند ایران است و در تصمیم‌گیری کارگزاران اقتصادی، از جمله مدیران شرکت‌های خصوصی، عوامل دیگری را در اولویت قرار می‌دهند.
شرکت‌های بزرگ جهان توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند که هدفشان پیشبرد منافع مادی شرکت همراه با رعایت خواست “گروه‌های ذینفع” است تا به این ترتیب بتوانند موقعیت شغلی خویش را حفظ کنند. منظور از گروه‌های ذینفع، صرفا سهامداران و کارکنان آن نیست، بلکه طیف وسیعی از گروه‌های فشار، از اتحادیه‌های کارگری گرفته تا حامیان محیط زیست، مبارزان علیه فساد مالی، مدافعان حقوق بشر و مانند اینهاست که فعالیت شرکت‌ها را در سطح جهانی زیر نظر دارند. ناخرسندی این گروه‌ها به سادگی می‌تواند اعتبار و حیثیت یک شرکت را به مخاطره اندازد و موقعیت آن را در نظر مشتریان و سرمایه‌گذاران تضعیف کند و موقعیت مدیریت آن را هم به مخاطره اندازد.
اگر تصمیم خارجیان برای برقراری رابطه مجدد با ایران را با توجه به این عناصر در نظر بگیریم، علت کندی روند بازگشت آنان به ایران مشخص‌تر می‌شود.
از نظر افکار عمومی جهانیان، “گروه‌های ذینفع” کشوری که هدف تحریم جهانی قرار می‌گیرد، “متخلف” محسوب می‌شود و حتی پس از برداشتن تحریم هم ارتباط با آن ممکن است حساسیت‌برانگیز باشد.
همچنین، کشور تحریم‌شده برای مدتی به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شده و موقعیت تجاری خود را به رقبا واگذار کرده است. بازگشت چنین کشوری به متن اقتصاد جهانی هرگز سریع و بدون هزینه نیست. به همین دلیل هم یک دولت متعهد به رفاه ملتش و متکی به رأی آزادانه آن، از تحریم خارجی واهمه دارد.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که جمهوری اسلامی از بسیاری جهات، جایگاه مطلوبی در افکار عمومی جهانیان ندارد و نهادهای بین‌المللی تصویر مناسبی از وضعیت حقوق بشر و آزادی فردی و اجتماعی، رعایت موازین بین‌المللی، شفافیت و مبارزه با فساد در ایران ترسیم نمی‌کنند.
اتهامات علیه ایران، چه درست و چه نادرست، طبیعتا باعث نگرانی مدیران خارجی در این زمینه می‌شود که با برقراری ارتباط با ایران، ممکن است در معرض انتقاد گروه‌های ذینفع قرار گیرند و به وجهه خود و شرکتشان آسیب برسد.
موضوع قابل توجه دیگر، مفهوم “بی‌ثباتی سیاسی” در ایران است.
منظور از بی‌ثباتی در اینجا، احتمال وقوع کودتا یا انقلاب نیست. بی‌ثباتی به معنی شرایطی است که پیش‌بینی روند تحولات سیاسی و آثار اقتصادی آن را دشوار می‌کند.
در کشوری با ساختار تصمیم‌گیری نظام‌یافته، می‌توان تحولات سیاسی و تبعات اقتصادی آن را پیش‌بینی و برای مقابله با آنها، چاره‌جویی کرد. در مقابل، در کشوری که تصمیمات مهم حکومتی عمدتا به شکل فردی اتخاذ می‌شود، الگوی معتبری برای شناخت روند تحولات آتی وجود ندارد و تنها فرد تصمیم‌گیرنده یا نزدیکان او از آنچه که در پیش است، آگاهی دارند.
حال اگر در چنین کشوری، حکومت و نهادهای حکومتی هم بر اقتصاد ملی مسلط باشند، هیچ راهی برای ارزیابی منطقی مخاطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد.
برای اثبات این موضوع کافی است که شرایط چند سال پیش ایران را یادآور شویم؛ در آن زمان تصمیم به “عدم سازش” بر سر برنامه اتمی و همزمان، رویکرد اقتصادی نه‌چندان سنجیده دولت، نرخ برابری ریال و همراه با آن، ارزش دارایی‌های موجود در داخل ایران، از جمله اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی را به شدت کاهش داد.
نیاز به اصلاحات
واقعیت این است که اگرچه همکاری اقتصادی با ایران می‌تواند برای طرف خارجی بالقوه سودده باشد، اما در مقیاس جهانی، شرایط کنونی ایران به‌خصوص با توجه به وضعیت بازار نفت، چنان جذاب نیست که آنان را به قبول خطرات برقراری ارتباط نزدیک با این کشور ترغیب کند. تحریم‌های سال‌های اخیر هم به این معنی بوده است که تجربه نزدیکی از عواقب چنین همکاری وجود ندارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که مدیران شرکت‌های خارجی، ضمن ابراز تمایل برای برقراری روابط با ایران، هرکدام ترجیح دهد که دیگری قبل از او وارد عمل شود و ریسک آن را برعهده بگیرد.
البته با گذشت زمان، می‌توان انتظار داشت که ایران به‌تدریج از حاشیه روابط بین‌المللی به متن اقتصاد و تجارت جهانی راه یابد، با این شرط که در این فاصله، بحران دیگری پدید نیاید و موانع دیگری را در راه برخورداری ایرانیان از منافع عظیم ارتباط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با جهان خارج ایجاد نکند.
در این میان، تنها می‌توان توصیه کرد که مسئولان، واقعیات جهان امروز را در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که برای بقای در آن، رعایت معیارهای مورد قبول جامعه جهانی لازم است.
bbc
