در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران از تخلفات و فساد «گسترده» شرکت فولاد مبارکه اصفهان، و ادامه واکنش‌ها به آن دو نماینده مجلس و سخنگوی وزارت صمت (صنایع، معادن و تجارت) هم خواستاررسیدگی و برخورد قوه قضائیه در رابطه با این تخلفات شدند.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از قوه قضائیه خواست که سریعا به گزارش مجلس رسیدگی کند. آقای سلیمی تحقیق و تفحص، تخلفات این شرکت را به دوره مدیریت سابق و دولت پیشین مربوط دانسته و افزود نباید در این رابطه آدرس غلط داد.
مرتضی حسینی نماینده میانه هم خواستار پیگیری فوری قوه قضائیه شد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز ضمن اینکه از قوه قضائیه خواست «بدون اغماض» موضوع را پیگیری کند، خواستار اصلاح ساختار شرکت فولاد مبارکه و شفاف‌سازی و افزایش کارآمدی آن شد.
محمود گودرزی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران هم از «تعلیق نماد معاملاتی» فولاد مبارکه خبر داد و اعلام کرد تا زمانی که «ابهامات» مربوط به این شرکت رفع نشود، «بازگشایی نماد» صورت نخواهد گرفت.
انتظار می‌رود که با انتشار این گزارش، واکنش‌های بیشتری عنوان شود.
شرکت فولاد مبارکه هم پیشتر در بیانیه‌ای از گزارش مجلس و رای نمایندگان مجلس برای ارسال آن به قوه قضائیه جهت پیگیری استقبال کرد و آمادگی خود را در همکاری برای « دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف» اعلام کرد.
ماجرای تخلفات چیست؟
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد سال جاری در نشست علنی خود گزارشی از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان ارائه داد تا نمایندگان با بررسی آن، درباره ارجاع گزارش به قوه قضائیه رای‌گیری کنند. از مجموع ۲۱۲ رای، ۱۶۸ نفر رای موافق دادند، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع بود.
تحقیق و تفحص از سال ۱۳۹۷ با شروع مجلس یازدهم کلید خورد و پس از سه سال، هیات تحقیق و تفحص مجلس گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای با بیش از سه هزار سند و تشکیل ۱۲۰۰ پرونده سرانجام آن را علنی کرد.
در این گزارش «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان» عنوان شده است.
شرکت فولاد مبارکه با اتهاماتی نظیر پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به سازمان صدا و سیما، پرداخت میلیاردها تومان به مقامات دولت پیشین، دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه و نهادها و سازمان‌های دیگر روبرو است.
برخی از تخلفات مهم را در گزارش مجلس به شرح زیر است:
- پرداخت ماهانه ۶۰ میلیون تومان به مشاورانی که در استان دیگری غیر از اصفهان سکونت داشتند و خدماتی ارایه نمی دادند
- پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به صدا وسیما بدون هیچ قراردادی
- پرداخت دو نیم میلیارد تومان به اداره اطلاعات استان اصفهان و خرید خودروهای خارجی
- تخلف ۷ هزار میلیارد تومانی در حوزه بورس و سرمایه‌گذاری
- پرداخت ۴۱۷ میلیون تومان به افراد تاثیر گذار در انتشار توییتر برای آنچه «جو سازی علیه تحقیق و تفحص مجلس» خوانده شد.
کارشناسان چه می‌گویند
فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی درباره تخلفات و فساد شرکت فولاد مبارکه اصفهان به بی بی سی گفت که ارقام موجود در گزارش مجلس، «از بزرگترین ارقامی» است که در رابطه با پرونده فساد در ایران افشاء شده است.
به‌گفته آقای کلانتری، این شرکت در زمینه فروش، انعقاد قرارداد و سرمایه‌گذاری دست به تخلف زده است چون این شرکت محصولات تولیدی را در انحصار خودش داشته و به صلاحدید خودش عمل می‌کرده و پاسخگو هم نبوده است. به این ترتیب، شاخص فساد را داشته است.
آقای کلانتری درباره پرداخت پول به سازمان صدا و سیما گفت، وقتی این شرکت کالایی اختصاصی تولید می‌کند که با آن رقابتی در کشور وجود ندارد چه نیازی به تبلیغ محصولات خود در صدا وسیما داشته است؟
به‌گفته آقای کلانتری، شرکت مادر فولاد مبارکه، دارای شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه بوده است که ممکن است تخلفات و فساد از طریق آنها رخ داده باشد.
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر گزارش مجلس بر بازار بورس نیز به بی‌بی‌سی گفت عمده تخلفات در حوزه بازار بورس، «بازارسازی» و «اغواگری سهامداران» به‌واسطه «فریب» آنها اتفاق افتاده است.
به‌گفته آقای فلاح، در پی انتشار گزارش مجلس، اکثر سهامداران با «شوک روانی» روبرو شدند که این موضوع تاثیر بدی بر بازار بورس گذاشته است.
سابقه شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۷۱ در نزدیکی شهر مبارکه در استان اصفهان احداث شد که مهمترین واحد تولیدی و صنعتی فولاد در ایران و یکی از مهمترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در خاورمیانه است.
این شرکت ساختاری به ظاهر خصوصی دارد که سهامداران در آن نقش دارند اما اعضای هئیت مدیره آن را دولت تعیین می‌کند.
بنا به گزارش مجلس، این شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم ۳۵۰ هزار شغل ایجاده کرده اما رانت و مداخله دولت، باعث شده تا هئیت تحقیق و تفحص مجلس از آن به عنوان نمونه‌ای از شرکت‌های خصلوتی ناکار آمد یاد کند.
شرکت و نهادهای خصولتی به شرکت‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که اسما خصوصی هستند اما دولت و نهادهای حکومتی رسما در آنها نفوذ دارند.
