فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
همزمان با آغاز سال ۲۰۱۶، به نظر می‌رسد که توجه بخش بزرگی از کانون‌های تصمیم‌گیری سیاسی و افکار عمومی بین‌المللی عمدتا بر تنش‌های ژئوپولیتیک متمرکز شده است، به ویژه آنچه در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذرد، و نیز مخاطرات تروریستی که، در پیوند با رویداد‌های این دو منطقه، شمار زیادی از کشور‌ها را تهدید می‌کند.
با این حال تردید‌های بزرگی را که بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند نباید از نظر دور داشت، به ویژه از آن رو که تکان‌های شدید اقتصادی می‌توانند به سرچشمه تنش‌های تازه ژئوپولیتیک بدل شوند، همان طور که این گونه تنش‌ها نیز به سهم خود می‌توانند بحران‌های تازه اقتصادی به وجود آورند.
یک) رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ چقدر خواهد بود؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، که ماه اکتبر گذشته منتشر شد، برای سال ۲۰۱۶ میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان را ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود که، در مجموع، چنگی به دل نمی‌زند.
در این گزارش می‌بینیم آمریکا با نرخ رشد ۲.۶ درصد در سال جاری در جمع هفت قدرت بزرگ صنعتی (ایالات متحده، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) همچنان پیشتاز خواهد بود. در عوض منطقه یورو باید با نرخ رشد ۱.۵درصدی بسازد و نرخ رشد ژاپن نیز از ۰.۶ درصد بیشتر نخواهد بود.
قدرت‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه نیز، باز هم به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر ۲۰۱۶، از نرخ رشد ۴.۵ درصدی برخوردار خواهند بود که از میانگین نرخ رشد آنها در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به شکل محسوسی پایین‌تر است.
تکرار می‌کنیم که این پیش‌بینی‌ها سه ماه پیش منتشر شده‌اند. از تازه‌ترین ارزیابی‌های مسئولان صندوق بین‌المللی پول چنین بر می‌آید که با توجه به تحولات اخیر، حتی همین نرخ رشد‌های نسبتا ضعیف نیز در سال جاری قابل تحقق نیستند.
درست در آستانه سال نو، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگو با یک نشریه آلمانی، چشم‌انداز رشد جهانی را در سال ۲۰۱۶ «نومیدکننده» توصیف کرد و در توجیه بدبینی خود از تداوم افزایش نرخ بهره در آمریکا، کاهش نرخ رشد در چین، کند شدن آهنگ بازرگانی بین‌المللی، ضعف‌های بخش مالی در شمار زیادی از کشور‌ها و نیز تاثیر فروریزی قیمت مواد اولیه بر وضعیت کشور‌های در حال توسعه نام می‌برد.
دو) بانک فدرال آمریکا اقتصاد جهانی را کجا می‌برد؟
در آخرین ماه سال ۲۰۱۵، بانک فدرال آمریکا با احتیاط بسیار زیاد و در پی ماه‌ها تردید، نرخ بهره پایه خود را برای نخستین بار بعد از حدود ده سال، به مقدار بسیار ناچیز افزایش داد، ولی همزمان این پیام را به بازار‌های مالی و بازیگران اقتصادی منتقل کرد که که این افزایش به صورت پلکانی در سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت.
این به آن معنا است که از این پس بانک‌های آمریکایی برای استقراض از بازار بین بانکی باید هزینه بیشتری متقبل شوند و طبعا برای اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نرخ بهره بیشتری را مطالبه خواهند کرد.
اتخاذ تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره فدرال نشانه اطمینان یافتن این نهاد به بهبود اوضاع اقتصادی کشور و خروج نهایی آن از بحران عظیم مالی است که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی جهان را تکان داد.
ولی همزمان، این تصمیم ترس و لرز‌هایی را نیز به وجود می‌آورد و به نظر می‌رسد که خانم لاگارد، در نقش سکاندار مقتدر‌ترین نهاد مالی بین‌المللی، در به کار بردن کلمه «نومیدکننده» برای توصیف چشم‌انداز رشد در سال نوی میلادی، به همین ترس و لرز میدان داده است.
در این ارتباط، خانم لاگارد و نهاد زیر مسئولیتش چند پرسش را مطرح می‌کنند:
– آیا افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث نخواهد شد که موتور رشد اقتصادی در این کشور از کار بیفتد؟
– آیا کشور‌ها و بنگاه‌هایی که از بانک‌های آمریکایی وام گرفته‌اند، با توجه به افزایش نرخ بهره در بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان، خواهند توانست هزینه اضافی ناشی از بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود را به آسانی تحمل کنند؟
– حال که نرخ بهره در آمریکا رو به افزایش می‌رود، حجم بیشتری از سرمایه‌ها در جستجوی سود بیشتر از سراسر جهان راهی این کشور خواهند شد. ایا این خطر وجود ندارد که کشور‌های زیادی، از جمله قدرت‌های نو ظهور، با خروج انبوه سرمایه روبرو بشوند و مشکلاتشان بیشتر شود؟
– و سر انجام این پرسش که آیا با افزایش جاذبه بازار آمریکا برای سرمایه‌های سرگردان، تقویت دلار در برابر سایر ارز‌ها شتاب نخواهد گرفت، با همه پیآمد‌های منفی که این فرایند می‌تواند هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای دیگر اقتصاد‌ها داشته باشد؟
سه) دلار آمریکا در بازار بین‌المللی ارز چه موقعیتی خواهد داشت؟
از لحاظ اقتصادی، اوجگیری نرخ برابری دلار در برابر شمار زیادی از ارز‌ها، که از حدود دو سال پیش آغاز شده، با توجه به نرخ رشد آمریکا و خروج این کشور از یک سیاست پولی انبساطی، کاملا موجه به نظر می‌رسد.
البته نرخ رشد سالانه آمریکا (حدود ۲.۵ درصد) در مقایسه با دوره‌های رونق پیش از بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی چندان درخشان نیست. ولی همین رشد نه چندان درخشان اگر با وضعیت دیگر مناطق مهم صنعتی و نیز با کاهش پویایی اقتصادی در شمار زیادی از قدرت‌های نوظهور مقایسه شود، در سطح قابل قبولی است و این طبعا به تقویت اسکناس سبز کمک می‌کند.
در زمینه سیاست پولی نیز بانک مرکزی آمریکا در حال کنار گذاشتن سیاست انبساطی است، در حالی که دیگر بانک‌های مرکزی در قدرت‌های بزرگ صنعتی تازه به این سیاست روی آورده‌اند. به بیان دیگر درست زمانی که مقام‌های پولی آمریکا از دو اهرم «تسهیل مقداری» (خرید انبوه اوراق قرضه دولتی از سوی فدرال رزرو) و نرخ بهره پایین صرف نظر می‌کنند، همتایانشان به ویژه در بانک مرکزی اروپا استفاده از این دو اهرم را آغاز کرده‌اند.
در این شرایط قدرت گرفتن اسکناس سبز آمریکا طبیعی به نظر می‌رسد. ولی این رویداد، که به احتمال فراوان در سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند:
– با توجه به تاثیر منفی دلار قوی بر توان رقابتی کالا‌های آمریکا در بازار‌های جهانی، صادرکنندگان آمریکایی تا چه مرزی می‌توانند تقویت این پول را تحمل کنند؟ آیا تقویت دلار، که نشانه خروج اقتصاد آمریکا از بحران مالی است، به عاملی در راستای افزایش کسری بازرگانی و تضعیف اقتصاد این کشور بدل نخواهد شد؟
– قدرت‌های نوظهور و به ویژه بنگاه‌های متعلق به این کشور‌ها عمدتا به دلار وام گرفته‌اند. در حال حاضر که نرخ برابری دلار در برابر دیگر ارز‌ها بالا رفته، بدهی‌های دلاری این بنگاه‌ها، اگر با پول محلیشان محاسبه شود،گاه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شده است. آیا این هزینه سنگین، که مشکلات این کشور‌ها را بیشتر خواهد کرد، به کل اقتصاد جهانی صدمه نخواهد زد؟
چهار) چین در چه وضعیتی است؟
چین طی دورانی بیش از سه دهه با میانگین رشد سالانه حدود ۹ درصد به کارخانه جهان بدل شد و نقشی بسیار مهم در تحولات اقتصادی جهان بر عهده گرفت. با تبدیل شدن «امپراتوری میانه» به نخستین قدرت صادرکننده کالا در جهان، بازرگانی بین‌المللی دگرگون شد. ورود انبوه کالا‌های ارزان‌قیمت چینی به بازار‌های گوناگون نرخ تورم را در جهان به گونه‌ای محسوس پایین آورد. و سرانجام نیاز روزافزون چین به مواد خام به ویژه انرژی تقاضا و در نتیجه بهای این مواد را به صورتی چشمگیر و طولانی افزایش داد.
این دوره طولانی از قرار معلوم رو به پایان می‌رود. نرخ رشد رسمی چین به زیر هفت درصد کاهش یافته، ولی کم نیستند ناظران مسایل چین که این رشد را بین چهار تا پنج درصد ارزیابی می‌کنند. به هر حال مسلم به نظر می‌رسد که چین در حال دگرگون کردن بنیاد‌های توسعه خویش است و در نتیجه روابط آن نیز با جامعه اقتصادی بین‌المللی در حال تغییر است.
اگر رشد بسیار سریع اقتصادی اژدهای زرد طی سه دهه گذشته عمدتا بر انبوه سرمایه‌گذاری و صادرات تکیه داشت، چینی‌ها از قرار معلوم به الگوی تازه‌ای روی آورده‌اند که بر اساس آن به تدریج مصرف داخلی به موتور اصلی توسعه اقتصادی آنها بدل می‌شود. این الگوی تازه به افزایش دستمزد‌ها و حفاظت محیط زیست به ویژه از راه تغییر شکل مصرف انرژی تمایل دارد. چین از حالت «کارخانه جهان» بیرون می‌آید و خود بخشی از ظرفیت‌های تولیدی‌اش را به همسایگان فقیر آسیایی و یا به آفریقا منتقل می‌کند.
پیآمد‌های این تحول طبعا از مرز‌های چین بسی فرا‌تر رفته و بر کل اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. یکی از این پیآمد‌ها کاهش قیمت مواد اولیه از جمله نفت طی دو سال گذشته است. سقوط بهای شماری از مواد خام معدنی و کشاورزی طی این دو سال دلایل فراوان دارد، ولی یکی از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ رشد چین و دگرگونی تدریجی الگوی توسعه در این کشور است. نتایج این گرایش به احتمال فراوان در سال ۲۰۱۶ بیشتر احساس خواهد شد.
پنج) آیا سقوط بهای نفت ادامه خواهد یافت؟
این پرسش طی یک سال و نیم گذشته در مهم‌ترین رسانه‌های بین‌المللی صد‌ها بار تکرار شده است. اگر این پرسش را در افق دو سال و پنج سال و فرا‌تر مطرح کنیم، پاسخ به آن باید با ده‌ها اما و چرا همراه باشد و در قالب سناریو‌های متعدد عرضه شود. ولی اگر تنها به سال ۲۰۱۶ قناعت کنیم، گمانزنی طبعا آسان‌تر می‌شود.
می‌دانیم که طی هیجده ماه گذشته، بهای هر بشکه نفت یک‌سوم شد. در نیمه نخست سال ۲۰۱۴، هنگامی که نفت بالای صد دلار و بیشتر به یک پدیده عادی بدل شده بود، اگر یک تحلیلگر پیش‌بینی می‌کرد که بهای سبد نفتی سازمان «اوپک» تا پایان سال ۲۰۱۵ به زیر هر بشکه ۳۲ دلار سقوط خواهد کرد، به احتمال فراوان به دیوانه بودن متهم می‌شد. امروز نفت ارزان به پدیده‌ای عادی بدل شده و کم نیستند تحلیلگرانی که بر سر پیش‌بینی سقوط آن با هم مسابقه گذاشته‌اند.
از اینکه بگذریم، به احتمال زیاد اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم که بازار نفت در سال تازه میلادی همچنان دوران سختی را از سر خواهد گذراند و دستکم تا پایان ۲۰۱۶، احتمال اینکه گره‌ای از کار فرو بسته آن باز شود چندان زیاد نیست. به بیان دیگر آن دسته از کشور‌های صادرکننده نفت که بودجه سال آینده خود را بر پایه نفت زیر بشکه‌ای ۳۰ دلار تنظیم کنند، به بدبینی و یا احتیاط کاری افراطی متهم نخواهند شد.
تحمل این وضعیت طی دوازده ماه آینده برای کشور‌های عرب ثروتمند در منطقه خلیج فارس، که از ذخایر عظیم ارزی برخوردارند، کار دشواری نخواهد بود. در عوض هستند در جمع صادرکنندگان نفت کشور‌هایی که تداوم وضع موجود می‌تواند آنها را با بحران‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی روبرو کند. روسیه ولادیمیر پوتین، که تحریم‌های بین‌المللی را نیز بر دوش دارد، از بحران نفت آسان عبور نخواهد کرد. در بعضی از کشور‌های نفتی، دستگاه‌های حاکمه تنها با تکیه بر دلار‌های نفتی جلوی انفجار‌های اجتماعی و سیاسی را گرفته‌اند. الجزایر در شمال آفریقا یکی از این کشور‌ها است که اگر با این گونه انفجار‌ها روبرو شود، جهنم تازه‌ای را بر جهنم موجود در لیبی خواهد افزود.
کشور دیگری که به دلیل نفت ارزان به لرزه افتاده، ونزوئلا است. سرزمینی که بالا‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد، در حال حاضر به برکت سیاست‌های هوگو چاوز و جانشینش، عملا از انجام تعهدات مالی بین‌المللی خود ناتوان مانده و با خطر اعلام ورشکستگی روبرو است.
شش) تداوم وتشدید احتمالی حملات تروریستی با اقتصاد جهانی چه خواهد کرد؟
موج تروریسم طی چند سال گذشته از محدوده چند کشور معدود فرا‌تر رفته و جنبه جهانی به خود گرفته است. در رابطه با گسترش و تشدید عملیات تروریستی در جهان، پیآمد‌های اقتصادی آن طبعا نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
یکی از هدف‌های اصلی سازمان‌های تروریستی ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور‌هایی است که هدف حملات آنها قرار می‌گیرند. کشور‌های در حال توسعه‌ای مثل تونس یا مصر به دلیل وحشت ناشی از خشونت تروریستی، جاذبه خود را در یکی پویا‌ترین بخش‌های فعالیت اقتصادیشان که توریسم باشد، از دست می‌دهند، میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری آنها در این عرصه عاطل و باطل می‌ماند و هزاران شغل از دست می‌رود. در کشور‌های ثروتمندی مثل آمریکا و فرانسه، تروریسم با ایجاد ترس در مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، به موتور‌های محرکه رشد ضربه می‌زند.
ارزیابی هزینه مستقیم یک حمله تروریستی غیرممکن نیست. در عوض برآورد هزینه‌های غیرمستقیم این حمله در میان مدت و دراز مدت، کار بسیار پیچیده است. به عنوان نمونه رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، در ورای ویرانی‌های فیزیکی که به بار آورد، سرمایه انسانی بسیار عظیمی را از میان برد، میلیارد‌ها دلار هزینه برای انجام اقدامات پیشگیرانه ضدتروریستی را بر مالیات‌دهنده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرد و جنگ‌های کمرشکن افغانستان و عراق را پیش آورد.
شهر پاریس، بعد از فاجعه تروریستی سیزده نوامبر، یکی دو هفته با کاهش شدید مصرف روبرو شد. کافه‌ها و سالن‌های کنسرت و نمایش خالی ماندند، شمار زیادی از خارجی‌ها این شهر به شدت توریستی را ترک کردند و هتل‌ها نیمه‌خالی ماندند.
خوشبختانه پیآمد‌های اقتصادی ناشی از تروریسم هنوز آنچنان نیست که بتوان از فاجعه سخن گفت. با این حال این پرسش دردناک به ناچار مطرح می‌شود که اگر در سال ۲۰۱۶، در پیوند با گسترش جنگ در خاورمیانه، حملات تروریستی گسترش یابد، کشور‌های قربانی از لحاظ اقتصادی با چه آسیب‌هایی روبرو خواهند شد؟
هفت) خروج احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا چه پیآمد‌هایی خواهد داشت؟
حدود سه سال پیش دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، زیر فشار گرایش‌های مخالف با حضور این کشور در اتحادیه اروپا، تصمیم گرفت مساله بقای کشورش را در این اتحادیه به نظرخواهی بگذارد، با این اطمینان که مخالفان اروپا در اقلیت قرار خواهند گرفت. امروز که چند ماهی به نظر خواهی باقی مانده است، چنین پیدا است ملت انگلستان بر سر این مساله به دو اردوی کم و بیش مساوی تقسیم شده و حتی، بر پایه بعضی ارزیابی‌ها، هوادارن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال حاضر دست بالا را دارند.
حدود چهل و دو سال بعد از پیوستن انگلستان به جامعه اروپا (که بعد‌ها اتحادیه اروپا نام گرفت)، احتمال اینکه بزرگ‌ترین مجموعه همگرایی اقتصادی در جهان یکی از مهم‌ترین پایه‌هایش را از دست بدهد، رو به افزایش می‌رود. از این دیدگاه می‌توان گفت که سال ۲۰۱۶ برای اروپا سرنوشت‌ساز خواهد بود.
طی چند سال گذشته اتحادیه اروپا با تکان‌های شدیدی روبرو شد که بحران یونان مهم‌ترین آنها بود. فراموش نکرده‌ایم که زیر فشار این بحران، منطقه پولی اروپا تا مرز فروپاشی پیش رفت. خروج احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا، برای آینده این مجموعه، پیآمد‌هایی به مراتب مهم‌تر از بحران یونان خواهد داشت. با این رویداد نقش آتی لندن به عنوان مرکز بزرگ مالی در اروپا می‌تواند زیر پرسش برود. درباره روابط بازرگانی انگلستان با شرکای اروپایی‌اش نیز پرسش‌هایی مطرح است. در خود اتحادیه اروپا، در صورت خروج بریتانیا، مساله خروج احتمالی دیگر اعضا ممکن است به یک رویداد عادی بدل شود. تضعیف این اتحادیه به احتمال فراوان می‌تواند آینده منطقه یورو و پول واحد اروپا را نیز به نوعی زیر پرسش ببرد.
هشت) آیا ادغام ایران در اقتصاد جهانی تحقق خواهد یافت؟
وقتی در تیرماه گذشته «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه «پنج به علاوه یک» در وین به امضا رسید، این امید قوت گرفت که در سیاست بین‌المللی ایران چرخشی بزرگ به وجود بیآید و راه برای بازگشت ایران به صحنه جهانی و ادغام آن در جامعه بین‌المللی اقتصادی، از هر نظر هموار بشود.
ایران در عمل اقتصاد بزرگی نیست و حجم تولید ناخالص داخلی آن، بر پایه تازه‌ترین آمار بانک جهانی، از ۴۲۵ میلیارد دلار فرا‌تر نمی‌رود (برای مقایسه بد نیست بدانیم که بر اساس همان آمار تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی ۱۴۱۰ میلیارد، در ترکیه ۷۹۸ میلیارد و در عربستان سعودی ۷۴۶ میلیارد دلار است).
با این حال، از لحاظ بالقوه، ایران ظرفیت‌های عظیم بلا استفاده‌ای دارد که اگر به کار گرفته بشوند، طی دوره‌ای نه چندان طولانی می‌تواند به باشگاه قدرت‌های نوظهور بپیوندد. از دیدگاه شمار زیادی از ناظران غربی، گفتمان دولت حسن روحانی و امضای «برجام» احتمال تبدیل امکانات بالقوه ایران را به امکانات بالفعل، به گونه‌ای چشمگیر افزایش دادند. استدلال این بود که با باز شدن دروازه‌های ایران بر بازرگانی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، یک کشور هشتاد میلیون نفری با هویتی نیرومند و جمعیتی خواستار پیشرفت خواهد توانست در یکی از پر آشوب‌ترین مناطق جهان، یک قطب تازه ثبات و توسعه را به وجود آورد. از همان دیدگاه، تحقق این سناریو می‌تواند چشم‌انداز رشد را خاورمیانه تغییر دهد و حتی بر رشد جهانی تاثیری مثبت بگذارد.
با توجه به همین سناریوی خوشبینانه از آینده روابط میان ایران و جهان به ویژه غرب بود که در پی نخستین گام‌ها در راه حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، هیات‌های اقتصادی خارجی یکی پس از دیگری راهی تهران شدند. سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که طی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴، ۱۴۵ هیات تجاری-اقتصادی-سرمایه‌گذاری مرکب از حدود چهار هزار نفر از ۴۸ کشور دنیا به ایران آمدند.
با این حال طی یکی دو ماه گذشته شور و شوق نخستین تا اندازه زیادی فرونشسته است. در رابطه با تنش‌های ناشی از موضعگیری‌های ایران بر سر سوریه و نیز برنامه‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران، همزمان با تلاش‌های کنگره آمریکا برای بی‌خاصیت کردن «برجام»، آهنگ ورود هیات‌های اقتصادی خارجی به ایران نیز به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است.
کوتاه سخن آنکه در حال حاضر تب ناشی از امضای برجام، تا اندازه زیادی فرو کش کرده و تردید درباره چشم‌انداز تغییر موقعیت ایران در روابط بین‌المللی، بار دیگر بالا گرفته است.
آیا ایران سر انجام خواهد توانست از انزوا بیرون بیاید؟ شاید پاسخ این پرسش را در نخستین ماه‌های سال ۲۰۱۶ بشنویم.
