باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا “فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران” را به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. این فرمان برای نخستین بار در روز ۱۴نوامبر سال ۱۹۷۹ (۲۴ آبان سال ۱۳۵۸) توسط رئیس جمهوری وقت ایالات متحده امضا شد و از آن زمان، هر ساله تمدید شده است.
آقای اوباما در نامه‌ای به روسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا یادآور شده است که طبق قانون وضعیت اضطراری ملی، فرمان اجرایی رئیس جمهوری در سالروز آن فرمان به طور خودکار ملغی می‌شود مگر اینکه ظرف ۹۰ روز پیش از این تاریخ، رئیس جمهوری تصمیم خود به تمدید این فرمان را در روزنامه رسمی فدرال منتشر کند و نیت خود را در نامه‌هایی به اطلاع کنگره برساند.
با ارسال نامه‌های باراک اوباما به کنگره، فرمان وضعیت اضطراری در مورد ایران پس از روز ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۶ نیز همچنان نافذ خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا در توجیه تصمیم به تمدید این فرمان گفته است که “روابط ما با ایران هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و روند اجرای توافق‌هایمان با ایران که در روز ۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۱ به دست آمد هنوز در جریان است.” اشاره آقای اوباما به انعقاد قرارداد الجزیره شامل توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد حل و فصل دعاوی حقوقی طرفین است.
باراک اوباما در پایان نامه خود نوشته است که “به همین دلیل، تشخیص داده‌ام که لازم است وضعیت اضطراری ملی که در فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ در مورد ایران وضع شد ادامه یابد.”
روز ۲۴ آبان سال ۱۳۵۸، یازده روز پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، فرمان برقراری وضعیت اضطراری در مورد ایران را امضا کرد. ظاهرا در روزهای اول پس از حمله به سفارت آمریکا، مقامات آمریکایی احتمال می‌دادند که این اقدام به طور خودسرانه و بدون ارتباط با مراجع رسمی حکومتی صورت گرفته است و دیپلمات‌ها به زودی آزاد خواهند شد اما پس از حمایت آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از این اقدام، نظرشان تغییر یافت و مشخصا حکومت ایران را مسئول نقض حریم دیپلماتیک خود در تهران دانستند.
با امضای فرمان وضعیت اضطراری در مورد ایران، دارایی‌های دولت این کشور در ایالات متحده مسدود شد. این دارایی‌ها عمدتا شامل ارز خارجی بود که برای تادیه بدهی‌های خارجی ایران یا کسب سود بانکی نزد بانک‌های آمریکایی سپرده‌گذاری شده بود.
معمولا مسدود شدن دارایی های ایران با ناخرسندی ایالات متحده از حمایت حکومت ایران از حمله به سفارت مرتبط دانسته شده است. در عین حال، بعضی از مورخان انگیزه‌های دیگری را در این مورد مطرح کرده‌اند.
به گفته آنان، کوتاه مدتی قبل از امضای این فرمان، برخی مقامات وقت ایران گفته بودند که بدهی‌های باقی مانده از زمان شاه را به آمریکا باز پس نخواهند داد و اطمینان دادند که از آنجا که دارایی‌های ایران عمدتا نزد شعب خارجی بانک‌های آمریکایی سپرده گذاری شده است، دولت ایالات متحده نمی‌تواند این سپرده‌ها را مسدود یا مصادره کند. آنان معتقدند که از آنجا که ایالات متحده نسبت به حفظ وجهه خود به عنوان یکی از مراکز مالی امن در جهان حساس است، قاعدتا تصمیم به مسدود کردن سرمایه‌ها و اموال خارجیان نباید صرفا با انگیزه تلافی‌جویی سیاسی اتخاذ شده باشد و احتمالا نگرانی از خسارت عمده مالی در تصمیم‌گیری دخیل بوده است.
براساس توافق الجزیره، قرار شد دعاوی حقوقی ایران و آمریکا با مراجعه به داوری بین‌المللی حل و فصل شود.
طبق قانون “اختیارات وضع وضعیت اضطراری بین المللی” که در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره آمریکا رسید، رئیس جمهوری آن کشور اجازه دارد به عنوان رئیس قوه مجریه در واکنش به “تهدیدهای غیرمتعارف و فوق العاده” خارجی نسبت به امنیت ایالات متحده، با امضای فرمان وضعیت اضطراری، اقداماتی را به اجرا بگذارد و کنگره را از این اقدام مطلع سازد.
bbc
