در پی آنکه دادستان ارشد آلمان، دولت این کشور را به دخالت در یک پرونده تحقیق درباره خیانت روزنامه نگاران متهم کرد، وزیر دادگستری آلمان می گوید که این دادستان برکنار شده است.
هایکو ماس وزیر دادگستری گفت که دیگر اعتمادی به هارالد رانگه ندارد و بیانیه های او را “غیرقابل فهم” خواند.
دادستان ها درحال تحقیق درباره این مساله بوده اند که آیا وبسایت خبری نتزپولیتیک اسرار دولتی را در مقاله ای درباره طرح های تشدید عملیات تجسسی دولت فاش کرده است یا نه.
خبرهای مربوط به این پرونده هفته پیش باعث تظاهرات خیابانی در اعتراض به محدود شدن آزادی رسانه ها شد.
آن اعتراض ها باعث شد مقام های دولت تاکید کنند که آلمان به آزادی مطبوعات متعهد است و این مساله را که مقالات نتزپولیتیک ممکن است خیانت بوده باشد زیر سوال بردند.
پیشتر در روز سه شنبه در مشاجره ای علنی میان دستگاه قضایی و دولت، آقای رانگه گفت که دولت از او خواسته است یکی از محققان مستقل در این تحقیق را کنار بگذارد. این محقق نتیجه گیری کرده بود که مقالات منتشر شده معادل افشای اسرار دولتی بوده است.
آقای رانگه گفت که آن درخواست معادل “تعرض غیرقابل تحمل به استقلال دستگاه قضایی است.”
او گفت که هرچند آزادی مطبوعات ارزشمند است اما “نامحدود” نیست.
اما وزیر دادگستری در کنفرانسی خبری در پاسخ به آقای رانگه اظهارات او را “غیرقابل فهم و گمراه کننده” خواند.
او گفت که اعتمادش به توانایی دادستان متحمل “صدمات جبران ناپذیر” شده و خواستار برکناری او شده است.
آقای رانگه ۶۷ ساله قرار بود سال آینده بازنشسته شود. پیتر فرانک دادستان عمومی مونیخ به عنوان جانشین او معرفی شده است.
تحقیقات دولتی درباره دو خبرنگار نتزپولیتیک هم اکنون متوقف شده است. این دو خبرنگار خواستار بسته شدن پرونده تحقیق شده اند.
گزارش آنها در ماه فوریه مدعی می شد که سازمان اطلاعات داخلی آلمان خواهان بودجه بیشتر برای افزایش برنامه تجسس اینترنتی است.
این نشریه بعدا در ماه آوریل در گزارشی از تلاش های سازمان اطلاعات برای ایجاد یک واحد ویژه برای نظارت بر شبکه های اجتماعی خبر داد.
bbc
