عالی ترین دادگاه اتحادیه اروپا رای داده است که تصمیم اتحادیه اروپا برای منجمد کردن دارایی های بانک ملت ایران برای مدت شش سال به اتهام حمایت از برنامه اتمی و موشکی ایران متکی بر شواهد کافی نبوده است.
دیوان عدالت اتحادیه اروپا که در لوگزامبورگ مستقر است روز پنجشنبه گفت منطقی که براساس آن بانک ملت به برنامه های اتمی و موشکی ایران گره زده شد را رد می کند.
این دادگاه گفت “از آنجا که همه تدابیر مربوط به بانک ملت باطل شده است، دارایی های این بانک نباید در فاصله سال ۲۰۱۰ تا ماه گذشته منجمد می شده است.”
اتحادیه اروپا انسداد دارایی های بانک ملت را ماه پیش به عنوان بخشی از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که با رفع تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران همراه بود برداشت.
آن شکایت علیه شورای اروپایی، که در سال ۲۰۱۰ دارایی های شماری از موسسات مالی ایران را مسدود کرد، مطرح شده بود.
در آن زمان به نظر می رسید که دولت بریتانیا از تصمیم شورای اروپایی حمایت می کند. به این ترتیب گفته می شود که این حکم ادعای بانک ملت علیه دولت بریتانیا برای درخواست میلیاردها پوند غرامت را تقویت می کند.
یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفت که این نهاد از حکم دیوان عدالت آگاه شده و افزود که آن تدابیر علیه بانک ملت ماه گذشته برداشته شده و “اقدام دیگری که باید مد نظر قرار گیرد وجود ندارد.”
به گزارش روزنامه گاردین سروش زایوالا وکیل بانک ملت گفت: “دیوان عدالت اروپا تایید کرده است که شورای اروپایی شواهدی برای تایید ادعای خود دایر بر دخالت بانک ملت در حمایت از برنامه اتمی و موشک های باستیک ایران نداشت.”
براساس این گزارش او همچنین گفت: “بانک ملت قبلا با موفقیت تحریم هایی که وزارت دارایی بریتانیا بر آن تحمیل کرده بود را به چالش گرفته و اکنون منتظر تصمیمی در مورد ادعای غرامتی ۴ میلیارد دلاری در دادگاه انگلیسی است.”
bbc
