هیئت وزیران ایران معاون حقوقی رئیس جمهور را موظف کرده است که ادعاهای مربوط به برداشت ۴.۱ میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی را پیگیری و در مراجع قانونی علیه این ادعاها شکایت کند.
در جلسه امروز کابینه ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تکذیب هرگونه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی کسانی را که این موضوع را دنبال می‌کنند، به داشتن انگیزه‌های “سیاسی و جناحی” متهم کرد و گفت که آنها به “تبعات ویران‌کننده” این اقدام فکر نمی‌کنند.
ادعای مربوط به چنین برداشتی در روزهای اخیر از سوی بعضی نمایندگان مجلس و با استناد به گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است.
از جمله احمد توکلی، نماینده تهران، دولت را متهم کرده بدون طی شدن روند قانونی از صندوق توسعه ملی – محل ذخیره مازاد درآمدهای نفتی – برداشت کرده است.
اما آقای جهانگیری می‌گوید رئیس بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی برداشت از این صندوق را رد کرده‌اند و در هیئت امنای صندوق علاوه بر قوه مجریه نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه هم حضور دارند.
با وجود این دادستان دیوان محاسبات کشور امروز دوشنبه هشتم دی در یک نشست خبری گفت اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد در مقطعی برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
دیوان محاسبات چه می‌گوید؟
گزارش دیوان می‌گوید که دولت ابتدا مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار را که در ازای فروش میعانات گازی از یک شرکت واسطه فروش طلب داشته، از حساب صندوق توسعه ملی برداشته، اما این طلب بعدا از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه شده است. به گفته دیوان محاسبات، معادل ریالی این مبلغ به خزانه رفته و پس از اعمال کسورات قانونی، به ردیف های بودجه اختصاص داده شده است. دیوان محاسبات سه ایراد به این کار دارد. اولا می گوید که برداشت دولت، چه از صندوق توسعه ملی و چه از منابع ارزی بانک مرکزی برای این منظور غیر قانونی بوده است. ثانیا طلب مربوط به فروش میعانات گازی هنوز توسط شرکت واسط به بانک مرکزی بازپرداخت نشده است. ثالثا اگر دولت می خواست از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده کند، می بایست ارز را در بازار بفروشد و پس از جمع آوری معادل ریالی آن از بازار، آن را به بودجه اختصاص دهد، اما این کار را نکرده و در نتیجه به تورم دامن زده است.
دولت چه می‌گوید؟
دولت می گوید که کارش “برداشت از صندوق توسعه ملی” نبوده است. مقامات دولتی می‌گویند که در شرایط تحریم، امکان انتقال پول فروش نفت و میعانات گازی به راحتی برای آنها امکان‌پذیر نیست و در شرایط اضطراری ناچار به استفاده از منابع داخلی هستند تا بعدا پول حاصل از فروش محصولات نفتی را به داخل منتقل و بدهی‌ها را تسویه کنند.
مقامات دولتی از اظهارات نمایندگان مجلس و مطالب بعضی رسانه‌ها در این مورد تلویحا به عنوان مسئله‌سازی و “تعرض به منافع ملی” یاد کرده و گفته‌اند که علیه آن اقدام قانونی می‌کنند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران امروز با طرح گلایه شدید از کسانی که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرده‌اند، گفت: “با وجود رسیدن قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و با توجه به همه مشکلات و تحریم‌ها از سوی دولت، گاهی برخوردهایی می‌کنیم که در شان ما نیست… ظاهرا فراموش کرده‌ایم که در تحریم هستیم و به راحتی نمی‌توانیم پول را جابجا کنیم.”
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیروز یکشنبه در واکنش به انتقادهای دولت از طرح شدن موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی، ا ز عملکرد مجلس دفاع کرد و گفت “تا کنون شاهد هیچ تخلف قانونی در روال کار مجلس نبودیم و آقایان دولتی باید مطیع قانون باشند.”
bbc
