چه کسی در استراليا قيمت مسکن را تعيین می‌کند؟

همايون خيری

تا سال 2010 اين بريتانيايی‌ها بودند که بعد از امريکايی‌ها بيشترين ميزان خريد املاک و مستقلات استراليا را به خود اختصاص داده بودند. اما تنها در فاصله چهار سال بریتانيايی‌ها به رتبه 12 تنزل پيدا کرده‌اند.

دولت استراليا اعلام کرده که خريداران خارجی املاک و مستقلات در اين کشور از روش‌های غيرقانونی برای سرمايه گذاری در اين بازار بهره برده‌اند و در نتیجه قيمت‌گذاری در بازار مسکن استراليا از کنترل خارج شده. نتيجه اين شرايط افزايش سرسام آور قيمت ملک در استراليا و از دست رفتن مشاغل مرتبط با صنعت خانه‌سازی‌ست.

بر اساس قانون، کسانی که اجازه اقامت دائم در استراليا ندارند تنها در صورتی می‌توانند دست به خريد خانه بزنند که در همان محل ساکن شوند. علاوه بر اين، قيمت پيشنهادی آن‌ها برای خريد خانه بايد پيش از انجام معامله توسط هيئت بررسی سرمايه گذاری خارجی استراليا مورد تايید قرار گرفته باشد.

قوانين خريد املاک و مستقلات برای افراد غيرمقيم در استراليا تصريح دارد که اگر کسانی قصد سرمايه گذاری در اين بازار را دارند بايد اين سرمايه را در ساخت و يا خريد خانه‌های نو بعنوان اولين مالک به کار بگيرند. در نتيجه خريد خانه‌های ساخته شده و قديمی برای خريداران خارجی ممنوع است.

جو هوکی، خزانه‌دار کل استراليا اعلام کرده که سرمايه گذاران خارجی با کمک موسسات خريد و فروش املاک قوانين را ناديده گرفته‌اند و خانه‌های قديمی خريده شده توسط غيرمقيم‌ها گاه به اندازه‌ای بارز بوده که تمام املاک يک خيابان را خريده‌اند. همين شيوه خريد غيرقانونی باعث شده تا دولت استراليا با وضع قوانين تازه جريمه‌های سنگينی برای سرمايه گذاران خارجی و موسسات خريد و فروش در نظر بگيرد.

دولت استراليا روز شنبه (دوم می) اعلام کرد که اگر سرمايه گذاران يا موسساتی که تاکنون از مسير غيرقانونی اقدام به خريد املاک در استراليا کرده‌اند تا اول دسامبر امسال خودشان را معرفی کنند از جریمه‌های سنگين معاف خواهند شد ولی بعد از اين تاريخ مجازات‌هایی شامل سه سال زندان و نزدیک به چهار صد هزار دلار جريمه به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

به گفته آقای هوکی بعد از هشدار غيررسمی دولت دستکم صد نفر از سرمايه گذارانی که خريد غير قانونی داشته‌اند ميزان خريد‌های‌شان را اعلام کرده‌اند. اما انتظار می‌رود تعداد کسانی که بعد از انتشار دستور دولت اقدام به معرفی سرمايه گذاری‌های خود کنند افزايش چشمگيری پيدا کند.

ميزان سرمايه گذاری خارجی در بازار مسکن استراليا در چهار سال اخير سير صعودی و الگوی متفاوتی نسبت به قبل پيدا کرده. بعنوان مثال سرمایه گذاران چينی تنها در سال گذشته 7/27 میليارد دلار در اين بازار سرمایه گذاری کرده‌اند. بعد از چين، امريکا با 4/17 میليارد دلار و کانادا با 4/15 میليارد دلار سرمايه گذاری قرار گرفته‌اند. چهارمين رتبه مربوط به سرمايه گذاران مالزيايی‌ست که با 2/7 ميليارد دلار سرمايه در بازار مسکن استراليا حضور داشته‌اند. عمده اين سرمايه گذاری‌ها برای خريد خانه‌های مجلل هزینه شده است.

از جمله گران‌ترين خريدهایی که توسط سرمايه گذاران خارجی انجام شده می‌توان به سه خانه در شرق سیدنی اشاره کرد که قيمت آن‌ها بين 30 تا 39 ميليون دلار بوده. در کنار اين سه خانه ماه گذشته يک تاجر چينی گران‌ترين پنتهاوس با ديد 360 درجه در بلندترين مجموعه آپارتمانی استراليا در شهر ملبورن را به قيمت 25 ميليون دلار خريد.

دولت استراليا می‌گويد خريد بی ضابطه و غيرقانونی املاک توسط سرمايه گذاران خارجی در استراليا باعث شده خريد مسکن برای شهروندان طبقه متوسط اين کشور غیر قابل دسترس شود.

آنطور که دولت اعلام کرده مسير چنين خريدهای غير قانونی توسط موسسات خريد و فروش مسکن هموار شده و مجازات‌های جديد شامل آن‌ها نيز می‌شود. طبق اعلام دولت اگر يک کارشناس خريد املاک در اين فعاليت غيرقانونی نقش داشته باشد 43 هزار دلار و اگر يک موسسه مشاور املاک در اين کار درگير بوده باشد 213 هزار دلار جريمه خواهد شد.

طبق قوانين جديد خریداران خارجی می‌بايست ماليات‌های جديدی نيز پرداخت کنند. بعنوان مثال خریدار خارجی يک خانه 600 هزار دلاری در ملبورن 18 هزار دلار ماليات پرداخت خواهد کرد. تيم پالاس، خزانه‌دار دولت ايالتی ويکتوريا می‌گوید پرداخت چنين ماليات‌هايی در چهار سال آینده چيزی نزديک به 330 ميليون دلار درآمد و اشتغالزايی برای اين ايالت به همراه می‌آورد.

گرچه دولت استراليا با وضع قوانين جديد سعی در کنترل بازار مسکن اين کشور دارد ولی آنچه در عمل رخ داده اين است که خريداران خارجی بيش از آن که نگران جريمه خريدهای غيرقانونی خود باشند در حال سود بردن از وضعیت اقتصادی نامطلوب فعلی استراليا و بازار امن مسکن در اين کشور هستند.