کمال ناصر اصولی، رئیس کمیته فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که براساس بررسی‌های اولیه مجلس این شک ایجاد شده که حدود ۱۲ یا ۱۳ نفر از نامزدوزیران پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند.
او به بی‌بی‌سی گفت که به منظور بررسی اسناد و وضعیت تابعیت نامزد وزیران پیشنهادی دولت وحدت ملی؛ کمیسیون‌های فرهنگی، امور بین الملل و کمیسیون تفتیش از سوی مجلس نمایندگان افغانستان موظف شده‌اند تا اسناد و مدارک آنان را بررسی کرده و همه اطلاعات مورد نیاز را درباره آنان جمع آوری کنند.
آقای اصولی با اشاره به اینکه تاکنون ۳ تن از نامزد وزیران به تابعیت دوم خود اعتراف کرده اند گفت که برای شناسای تابعیت دوم نامزد وزیران، مجلس نمایندگان میکانیسمی را ایجاد کرده که نامزدان دارای تابعیت دوگانه به راحتی قابل شناسایی است.
این بار مجلس از قبل اعلام کرده بود که به نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند، رای نخواهند داد.
در دوره‌های قبلی کابینه افغانستان چندین وزیر دارای تابعیت کشورهای خارجی بودند اما در زمان بررسی صلاحیت خود در مجلس، تعهد کردند که از تابعیت خارجی خود صرفنظر خواهند کرد.
با این همه، مدارکی حاکی از ترک تابعیت خارجی این افراد به مجلس نمایندگان ارائه نشد.
برای حل این مشکل اکنون به گفته اعضای مجلس نمایندگان آنان تعهدنامه‌ای را تدوین کرده تا هر نامزد وزیر به پای آن امضا و تایید خواهد کردکه دارای تابعیت دوم نیست.
آقای اصولی درباره اجرایی بودن این تعهدنامه می‌گوید: ” درصورتی که بعدا تابعیت دوم این نامزدوزیران ثابت شود، صلاحیت‌اش سلب شده و به دادگاه معرفی خواهد شد.”
آقای اصولی می‌گوید که به نامزد وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند صندوق رای گیری گذاشته نخواهد شد و اجازه ورود به تالار عمومی مجلس داده نمی‌شود.
قبلا از اعلام فهرست نامزد وزیران مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه علنی خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رای اعتماد نخواهند داد.
در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان آمده است: “شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای (نامزد) وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید یا رد آنرا دارد.”
قرار است که فردا، سه‌شنبه، رئیس جمهور اشرف غنی، افراد پیشنهادی‌اش را برای ۲۵ وزارت، ریاست بانک مرکزی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به مجلس معرفی کند.
تابعیت دوگانه زمانی جدی گرفته شد که شماری زیادی از نمایندگان معتقد بودند که تجربه ۱۳ سال گذشته نشان داده‌است که وزیران دارای دو تابعیت بیشتر علاقه مند به کشور دوم بوده تا علاقه مند رسیدگی به امور وزارت‌های خود.
bbc
